أصدر المشاركون في “مؤتمر اللاجئين” المنعقد بدمشق، بياناً ختامياً خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، حمل شعارات وتعهدات بتأمين “حياة كريمة” للسوريين العائدين.
ووفق البيان الختامي، الذي صاغه النظام ونشرته وسائل إعلامه، اليوم الخميس، أكدت حكومة الأسد استعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرضهم فقط، بل ومواصلة الجهود لتوفير عيش كريم لهم، حسبما ورد فيه.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين السوريين، ودعم الحكومة السورية أيضاً والبلدان المستضيفة للاجئين السوريين، “لضمان حقهم المشروع والثابت في العودة”.
وتطرق البيان إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد، معتبراً أنها “غير شرعية” خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”، مضيفاً أن “على المجتمع الدولي المساهمة في تيسير العودة الآمنة للاجئين السوريين”.
كما أدان البيان الختامي ما أسماه الاستيلاء غير المشروع على الموارد النفطية ونقل عائداتها في إطار الصفقة بين شركة مرخصة من الولايات المتحدة وما تسمي نفسها إدارة الحكم الذاتي الكردي”، مشيراً إلى أن تلك الموارد “يجب أن تكون ملكاً للجمهورية العربية السورية”.
يُشار إلى نظام الأسد وروسيا نظما مؤتمراً في دمشق يومي 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وفق رواية النظام وروسيا، وسط رفض معظم الدول ذات الثقل في الملف السوري للمشاركة.
وتأتي تعهدات النظام بتوفير “حياة كريمة” للعائدين، في ظل أزمات معيشية متفاقمة يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرته، وعلى رأسها طوابير الخبز والبنزين وانقطاع التيار الكهرباء وغلاء الأسعار في الأسواق، ما جعل التفكير بالعودة أمراً مستحيلاً لمعظم اللاجئين.
ولاقى المؤتمر تنديداً شعبياً وحقوقياً، حيث نظم مهجرون في سرمدا بريف إدلب مظاهرة، اليوم الخميس، رفضاً لمؤتمر دمشق، طالبوا خلالها برحيل الأسد كشرط أساسي للعودة.
كما انتقدت منظمات مجتمع مدني، حقوقية وإعلامية وإنسانية وغيرها، ما سُمي بـ” مؤتمر اللاجئين”، معتبرةً أنه “رغم كل الإجرام والوحشية التي مارستها روسيا لمحاولة إنقاذ نظام الأسد، تدعو اليوم وبمنتهى الوقاحة لعقد مؤتمر للاجئين متناسية منع نظام الأسد للسوريين من دخول مناطقهم والعودة لبيوتهم”.
يُشار إلى أن الدول المشاركة بالمؤتمر اقتصرت على “الدول الصديقة” لنظام الأسد، وهي روسيا والصين وإيران وباكستان وسلطنة عمان ولبنان، حيث وجه النظام دعوة لجميع الدول باستثناء تركيا، فيما رفضت دول الاتحاد الأوروبي المشاركة، وكذلك رفضت كندا والولايات المتحدة.