جولة رابعة لـ”اللجنة الدستورية”.. والأطراف تتفق على “جدول الأعمال”

اتفقت الأطراف المعنية باجتماعات اللجنة الدستورية السورية على عقد جولة رابعة، في أواخر تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من انتهاء اجتماعات الجولة الثالثة، بخلاف على جدول الأعمال.

وفي تصريحات للرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة “هادي البحرة”، اليوم السبت، قال: “لقد تقرر انعقاد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بتاريخ 30 نوفمبر 2020، وتنتهي بتاريخ 4 ديسمبر 2020”.

وأضاف البحرة في التصريحات التي نشرها المكتب الإعلامي لـ”الائتلاف الوطني السوري” أنه تم الاتفاق على  جدولي أعمال الدورة الرابعة والدورة الخامسة للجنة.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الرابعة قبل نهاية العام الحالي، بالتاريخ المذكور سابقاً، بينما ستعقد الدورة الخامسة للاجتماعات في كانون الثاني من عام 2021.

وكانت اللجنة الدستورية قد أنهت ثالث اجتماعاتها في جنيف، في أغسطس/آب الماضي، بحضور وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية، إلى جانب الوفد الخاص بقائمة المجتمع المدني.

وتولي الأمم المتحدة وعواصم غربية واقليمية، اهتماماً كبيراً باللجنة الدستورية، إذ تعتبرها “الطريق الوحيد” للحل السياسي، بحسب تصريحات المبعوث الأمريكي لسورية، جيمس جيفري، مؤخراً.

ويأتي قرب انعقاد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مع محاولات نظام الأسد وروسيا لكسب أوراق سياسية، كان آخرها ورقة اللاجئين السوريين، عن طريق عقد مؤتمرٍ باسمهم في العاصمة دمشق، منذ يومين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي كان المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون قد أجرى جولات وزيارات بين تركيا ومصر، في خطواتٍ تمهد للجولة المقبلة من الاجتماعات.

في حين أجرى “بيدرسون” زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، نهاية الشهر الماضي، التقى خلالها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد، وليد المعلم.

وعقب يومين من زيارته لدمشق، قدّم بيدرسون إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، حول أعمال اللجنة الدستورية السورية، متحدثاً عن تجدد الخلاف بين وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية، بشأن عدم الاتفاق على جدول أعمال اللجنة.

وقال بيدرسون في إحاطته إن “الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية (أحمد الكزبري)، اتخذ موقفاً مفاده أن جدول أعمال الدورة الثالثة، الذي يركز على الأسس والمبادئ الوطنية، يجب أن يظل جدول أعمال الدورة الرابعة”.