جدل حول عودة اللاجئين.. اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الدستورية يبدأ في جنيف

انتهت أعمال اليوم الأول من الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المنعقدة، أمس الاثنين في جنيف، بجدلٍ بين وفدي النظام والمعارضة حول ملف عودة اللاجئين.

إذ طالب وفد النظام باعتماد موضوع عودة اللاجئين “كمبدأ وطني” وعدم تسييسه واستثماره لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية، حسبما نقلت وكالة أنباء النظام “سانا”، فيما رفض وفد المعارضة أن ملف اللاجئين “إنساني قانوني غير تفاوضي”، مشدداً على مبدأ العودة الطوعية والحرة والآمنة لجميع اللاجئين السوريين.

وبحسب “هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية” التي تمثل وفد المعارضة، فإن موضوع اللاجئين شغل حيزاً من مناقشات اليوم الأول لاجتماعات الجولة الرابعة في جنيف، وأضافت عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن رئيس وفد المعارضة هادي البحر اعتبر “ملف اللاجئين هو ملف إنساني قانوني غير تفاوضي، وشدّد البحرة على التمسّك بشروط عودة اللاجئين، والتي تتضمّن أن تكون عودة طوعية وآمنة وحرّة وكريمة وبقرار يتّخذه اللاجئ”.

وعن موضوع اللاجئين الذي شغل حيّزا من النقاشات، فقد اعتبر البحرة أن ملف اللاجئين هو ملف إنساني قانوني غير تفاوضي، وشدّد البحرة على التمسّك بشروط عودة اللاجئين، والتي تتضمّن أن تكون عودة طوعية وآمنة وحرّة وكريمة وبقرار يتّخذه اللاجئ.

— هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية SNC-CC (@SyrConst) December 1, 2020

في حين نقلت “سانا” عن وفد أن النظام أن الأخير طالب المجتمع الدولي بالتوقف عن ترهيب اللاجئين السوريين وإقناعهم بعدم العودة إلى وطنهم، على حد قوله، مضيفاً أن “الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة المعنية لتسهيل عودة اللاجئين ساهمت في عودة مئات آلاف السوريين إلى منازلهم، بالرغم من العقبات التي تواصل وضعها الدول المعادية للشعب السوري لمنع هذه العودة، وعلى رأسها فرض العقوبات”.

إلى جانب ذلك، ناقش اليوم الأول من اجتماعات الجولة الرابعة في جنيف مبادئ دستورية عدة، حسبما ذكر وفد المعارضة، وعلى رأسها المبادئ الاقتصادية والمبادئ ذات الصلة بالهوية الوطنية، بالإضافة إلى مبدأ السيادة الوطنية والعقد الاجتماعي.

وعقد أمس اول يوم من اجتماعات الدورة الرابعة للجنة، حيث جرى النقاش بشأن مبادئ دستورية بما يخص المبادئ الاقتصادية والمبادئ ذات الصلة بالهوية الوطنية، بالإضافة إلى مبدأ السيادة الوطنية والعقد الاجتماعي، وقضايا إنسانية تمثّلت بملفي اللاجئين والمعتقلين.

— هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية SNC-CC (@SyrConst) December 1, 2020

يُشار إلى أن اجتماعات اليوم الثاني بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، بمشاركة وفدي النظام والمعارضة ووفد المجتمع المدني، وتحت رعاية الأمم المتحدة، على أن تستمر الجولة الرابعة حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ومن المقرر أن تناقش هذه الجولة جدولا أعمال، الأول خاص بالجولة الثالثة ويتعلق بـ”الثوابت الوطنية”، أما الجدول الثاني فيرتبط بالمبادئ الدستورية، حسبما ذكر مصدر من قائمة المعارضة لـ “السورية نت”.

وكانت اللجنة الدستورية قد أنهت ثالث اجتماعاتها في جنيف، في أغسطس/آب الماضي، بحضور وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية، إلى جانب الوفد الخاص بقائمة المجتمع المدني، دون التوصل إلى أي شيء ملموس على صعيد الدستور المقبل لسورية.

ويأتي انعقاد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مع محاولات نظام الأسد وروسيا لكسب أوراق سياسية، كان آخرها ورقة اللاجئين السوريين، عن طريق عقد مؤتمرٍ باسمهم في العاصمة دمشق، منذ أسبوعين.