بعد إقالته.. النظام يحجز على أموال محافظ ريف دمشق وعائلته

أصدرت وزارة المالية، التابعة لحكومة الأسد، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال محافظ ريف دمشق، المُعفى من منصبه، علاء منير إبراهيم، وعائلته.

وبحسب القرار رقم “2941” الموقّع من قبل وزير المالية كنان ياغي، اليوم الخميس، يُلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعلاء إبراهيم وزوجته ريم حاج نجيب (ابنة خالة بشار الأسد)، وأولاده باسل وبشار وفاطمة الزهراء، دون توضيح سبب الحجز.

وجاء ذلك عقب يوم من مرسوم صادر عن رأس النظام بشار الأسد، يقضي بإعفاء علاء إبراهيم من منصبه كمحافظ لمحافظة ريف دمشق، بعد أربع سنوات على توليه ذلك المنصب.

وتم تعيين معتز أبو النصر جمران بديلاً عن إبراهيم، بمرسوم آخر صادر عن الأسد اليوم الخميس.

وينحدر علاء منير إبراهيم من ريف جبلة في اللاذقية، وهو من مواليد 1965، وحاصل على إجازة في الهندسة المدنية، وشغل عدة مناصب في الدوائر الحكومية، منها مدير الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية ومدير سياحة اللاذقية.

كما تسلم منصب مدير عام مؤسسة النقل البحري، قبل إعفائه من رئيس حكومة النظام الأسبق عادل سفر في 2011، قبل أن يعين محافظاً لريف دمشق في 2016.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن إبراهيم هو زوج ريم نجيب، ابنة خالة بشار الأسد، فاطمة مخلوف، وشقيقة العميد عاطف نجيب، الذي كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في درعا في 2011.

وتأتي إقالة إبراهيم وتعيين جمران في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة النظام، بما فيها مدن وبلدات ريف دمشق أوضاعاً اقتصادية وخدمية سيئة، خاصة فيما يخص الكهرباء، إذ وصلت ساعات التقنين في بعض المناطق إلى 18 ساعة يومياً، إلى جانب أزمات الخبز والمحروقات.

وتكررت الإقالات في حكومة الأسد خلال الأشهر الماضية، حيث أقال النظام وزير التجارة في حكومته، عاطف النداف، في مايو/ أيار الماضي، وعين خلفاً له محافظ حمص، طلال البرازي.

كما كانت أبرز الإقالات حين أعفى الأسد رئيس الوزراء السابق، عماد خميس، من منصبه في يونيو/ حزيران الماضي، وعيّن حسين عرنوس بديلاً عنه وكلفه بتشكيل حكومة جديدة في أغسطس/ آب الماضي.