النظام يوسّع “التسوية” في درعا لتشمل عدداً من المعتقلين

وسّعت الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد اتفاق “التسوية” الجديد الذي أبرمته منذ أيام في محافظة درعا، ليشمل عدداً من المعتقلين، والذين ألقي القبض عليهم تعسفياً منذ قرابة عامين.

وكانت الأفرع الأمنية قد بدأ بإجراء التسوية لثلاث فئات من أهالي درعا، صباح اليوم الاثنين، في مبنى السرايا في منطقة درعا المحطة.

وذكر الناشط الحقوقي، عمر الحريري عبر “تويتر”، اليوم الاثنين، أن الأفرع الأمنية وسّعت التسوية لتشمل عدداً من أبناء درعا المعتقلين منذ عامين في الأفرع الأمنية تعسفياً، والذين لم يتم إدانتهم أو محاكمتهم بأي تهمة.

وقال الحريري الذي ينحدر من درعا: “الموقوف المطلق سراحه يوقع على ورقة تسوية مماثلة للتي يوقع عليها من ينضم للتسوية في درعا”.

هام / قوات النظام توسع تسوية درعا الجديدة و بدأت تشمل عدد من ابناء درعا المعتقلين منذ عامين في الأفرع الأمنية تعسفيا و الذين لم يتم ادانتهم او محاكمتهم بأي تهمة .

الموقوف المطلق سراحه يوقع على ورقة تسوية مماثلة للتي يوقع عليها من ينضم للتسوية في درعا .

لا معلومات أكثر حتى الآن

— Omar Alhariri (@omar_hariri_dr) December 7, 2020

ومنذ يومين كانت اللجنة المركزية في محافظة درعا قد توصلت إلى اتفاق “تسوية” جديد مع الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، ويشمل حسب ما قالت مصادر مطلعة لـ”السورية.نت” ثلاث فئات من المطلوبين أمنياً.

وأضافت المصادر في تصريحات أن الفئات المشمولة ضمن الاتفاق الجديد هم: المنشقون، المختلفون عن الخدمة الإلزامية، بالإضافة إلى المطلوبين أمنياً من قبل الأفرع لعدة قضايا.

وتأتي “التسوية” الحالية بعد أكثر من عامين من اتفاق “تسوية” شهدته درعا، في تموز من عام 2018، بعد مفاوضات بين قوات الأسد واللجان المركزية، التي تضم وجهاء وشيوخ عشائر وقادة سابقين في “الجيش الحر”.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.