“مسد” يجدد تمسكه بالنظام اللامركزي لبناء “سورية الجديدة”

جدد “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) تمسكه بأن يكون نظام الحكم في سورية مستقبلاً، وفق “النظام اللامركزي الديمقراطي”، حسب بيان صادر عنه اليوم الأربعاء.

وجاء البيان عبر موقعه الرسمي بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه، إذ اعتبر أن المجلس سيبذل “كافة الجهود من أجل تحقيق تطلعاته (الشعب السوري) في إنهاء الأزمة المتفاقمة، والعمل على إخراج كافة المحتلين وبناء سورية الجديدة على أسس المواطنة الحقيقية وفق النظام اللامركزي الديمقراطي”.

وذكر البيان أن “جهود الحل السياسي لا تزال متعثرة بعد عشر سنوات من عمر الأزمة، وخيار المراوحة في المكان سيد الموقف حتى الآن، في ظل غياب توافق دولي بين الدول النافذة في الملف السوري”.

ووصف المجلس نظام الأسد بأنه “طرف استبدادي دمر البلاد ويدعي أحقيته بامتلاك البلد”، في حين وصف المعارضة السورية بأنها “طرف معظمه مرتهن لأجندات إقليمية تعادي مشروع الحل الوطني”.

في حين اعتبر المجلس نفسه بأنها يسعى “لتفعيل المسار الوطني، والبديل الثالث الذي انطلق من قاعدة التوافق على المشتركات وبناء أرضية صلبة تستوعب السوريين بمختلف انتماءاتهم وتكويناتهم”.

ويعتبر “مجلس سوريا الديمقراطية” الذراع السياسية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكلت في تشرين الأول 2015، وهو مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق وأن عقد عدة مؤتمرات لـ”الحوار” في مناطق شرق سورية، خلال السنوات الثلاث الماضية، كان آخرها ما أطلق عليه “المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” في مدينة الحسكة، أواخر الشهر الماضي، وأقر المجلس في نهاية المؤتمر إجراء انتخابات في شمال شرقي سورية خلال مدة لا تتجاوز العام.

وتعتبر اللامركزية الإدارية الطموح والهدف الذي يريده “مسد” ويركز عليه حالياً، بعد الرؤية التي تبناها سابقاً من النظام الفيدرالي، والذي قسم مناطق “قسد” إلى ثلاث مقاطعات.

وكان المجلس عقد لقاءات خلال الأسابيع الماضية مع مسؤولين روس، ودول غربية أبرزها الولايات المتحدة، كما وقع مذكرة تفاهم مع “حزب الإرادة الشعبية”، الذي يترأسه قدري جميل رئيس منصة موسكو.

ونص الاتفاق على أن “سورية الجديدة هي سورية موحدة أرضاً وشعباً، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها”.

كما نص على أن “دستور سورية ديمقراطي يحقق صيغة متطورة لعلاقة بين اللامركزية، التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، وبين المركزية في الشؤون السياسية، الخارجية والدفاع والاقتصاد”.