اتصالات تركية-أمريكية أوروبية بعد العقوبات على أنقرة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته مولود جاوويش أوغلو، اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، حول العقوبات التي فرضتها مؤخراً، كل من واشنطن ودول الإتحاد، ضد تركيا.

الاتصال الأول كان بين أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أعرب من خلاله الوزير التركي عن “استياء أنقرة من قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا بحق مسؤولين في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية”.

وتزامن ذلك مع اتصال جرى بين الرئيس التركي ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي أخبر أردوغان بقرار الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على تركيا.

وبحسب قناة “الجزيرة” فإن “الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا على ضرورة استئناف المفاوضات مع اليونان واستمرار خفض التصعيد” في منطقة شرق المتوسط.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قرروا في اجتماعهم الخميس الماضي، فرض حزمة عقوبات على أنقرة، على خلفية ما أسمته “تصرفاتها غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص اليونانية.

ومن المتوقع أن يعد الاتحاد الأوروبي لائحة بأسماء الشخصيات، خلال الأيام المقبلة، لتعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، وتضم اللائحة مسؤولين في شركة النفط التركية وأسماء مرتبطة بأعمال التنقيب في المتوسط.

كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون “كاتسا” عقوبات على الصناعة الدفاعية في تركيا لشرائها منظومة “أس-400” الروسية.

وقال بومبيو عقب فرض العقوبات إن “واشنطن لن تتسامح مع من يتعاملون مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا”، داعياً أنقرة إلى حل مشكلة منظمة الصواريخ بالتنسيق مع أمريكا.

ورغم العقوبات اعتبر بومبيو أن تركيا تعتبر حليفاً وشريكاً أمنياً إقليمياً هاماً.

وشملت العقوبات الأمريكية حظر جميع تراخيص التصدير وتجميد الأصول وتقييد التأشيرات على رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، والعاملين فيها.

ولاقت العقوبات الأمريكية استياء من قبل تركيا، التي أصدرت خارجيتها بياناً أدانت فيه العقوبات، واعتبرت أنها “خطأ جسيم وغير عادل”، مؤكدة أن تركيا لن تمتنع عن اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لضمان الأمن القومي.

وأشار بيان الخارجية إلى أن “العقوبات ستضر بالعلاقات الثنائية لحليفي الناتو”، داعيةً واشنطن إلى إعادة النظر في قرار العقوبات والرجوع عنه.

أما أردوغان فأعرب عن انزعاجه من العقوبات الأمريكية، متوقعاً أن أمريكا التي وصفها بأنها الشريك في حلف الناتو، أن تدعم أنقرة، لا أن تفرض عليها عقوبات.

ولم تكن العقوبات الأمريكية مفاجئة وإنما حذر مسؤولون أمريكيون الأتراك قبل أسابيع بفرض عقوبات.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار، كريستوفر فورد، أمس الاثنين، أن العقوبات جاءت “بعد أن وجهت واشنطن تحذيرات متكررة لأنقرة من مدى خطورة الخطوة”.

وأضاف “أوضحنا لتركيا أنها قد تتعرض لعقوبات بموجب قانون كاتسا، إلا أنها قررت المضي قدماً بعملية الشراء، واستخدام أس 400 رغم مخاطر العقوبات ورغم وجود بدائل لدى الناتو، التي عرضناها مراراً على تركيا ورفضته”.