المقداد: لا يوجد ربط بين اللجنة الدستورية وانتخابات 2021
قال وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية ستجري في موعدها منتصف العام المقبل، ولن ترتبط بما ستكون عليه مخرجات اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف المقداد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الاثنين: “من الواضح جداً أننا جميعاً سنعمل على أساس الدستور الحالي حتى نضع دستوراً جديداً، وهذا أمر تعرفه اللجنة الدستورية جيداً”.
وتابع: “الانتخابات ستجري بحسب ما ينص عليها الدستور الحالي”.
وخلال الأشهر الماضية صدرت من مسؤولي نظام الأسد تصريحات تؤكد إجراء الانتخابات في وقتها، وفق الدستور القائم “ودون تدخل خارجي”.
إذ أكد بشار الأسد خلال مقابلته مع قناة “روسيا اليوم”، في 11 من تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات 2021 بموعدها المحدد.
وقال: “بالتأكيد ستُجرى انتخابات عامة في العام 2021 في سورية، وسيكون هناك عدد كبير من المرشحين”.
في حين رفض الأسد إجراءها تحت إشراف الأمم المتحدة نهائياً، مؤكداً أنها “ستكون بشكل كامل، من الألف إلى الياء، تحت إشراف الدولة السورية”.
وفي سياق حديثه اعتبر المقداد أن “العامل الأهم الذي ضمن نجاح عمل اللجنة الدستورية هو أن تكون بقيادة سورية”.
وأكد وزير خارجية نظام الأسد أن الانتخابات الرئاسية في سورية ستجري على أساس الدستور الحالي (دستور 2012).
وبينما يستند نظام الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الدستور الذي أقر عام 2012، ترفض المعارضة السورية ذلك وتعتبر أن هذه الخطوة “أمر غير شرعي”، مشيرةً إلى أن الظروف التي أقر بها دستور 2012 لا تتناسب مع الظروف الحالية بعد تسع سنوات من الحرب.
وليست المرة الأولى التي يقول فيها نظام الأسد إن الانتخابات الرئاسية لا علاقة لها باللجنة الدستورية السورية.
ومنذ أكثر من عام شهدت اللجنة الدستورية انعقاد 4 جولات في جنيف، وجميعها لم تخرج بأي نتائج تصب في إطار كتابة الدستور، وذلك على خلفية مراوغة من جانب وفد نظام الأسد.
وحاول وفد نظام الأسد كسب الوقت، طارحاً بذلك عدة قضايا تخدم الرواية التي يصر عليها، والتي ترتبط بما يسمى “الثوابت الوطنية”، وهو مصطلح كان قد تصدر أيضاً في نقاشات الجولات الأربع الماضية، والتي شهدت عدم توافق بين الأطراف على جدول الأعمال الخاص بنقاشات كل جولة.