بما يعادل 17 دولاراً.. منحة مالية من الأسد للموظفين المدنيين والعسكريين

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بصرف منحة مالية، لمرة واحدة، لجميع العاملين المدنيين والعسكريين في القطاع الحكومي.

وذكرت “رئاسة الجمهورية السورية” أن الأسد أصدر، اليوم الأربعاء، المرسوم رقم “34” القاضي بصرف مبلغ قدره 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 17 دولاراً)، يشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، بما فيها المدارس الخاصة المستولى عليها من قبل الدولة.

وبحسب نص المرسوم، تُعفى المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور، وأي اقتطاعات أخرى.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية

تفاصيل أوفى عن المرسوم على الرابط:https://t.co/R4q79ZzEzl pic.twitter.com/e8BsMKABHW

— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) December 23, 2020

ويشمل المرسوم أيضاً الموظفين في القطاع المشترك، الذي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن 75%، والمجندين في جيش النظام والقوات المسلحة، والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

إلى جانب ذلك، نص المرسوم على صرف منحة مالية بقيمة 40 ألف ليرة سورية، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ويأتي المرسوم في وقت يعاني فيه المواطنون في مناطق سيطرة نظام الأسد من وضع معيشي سيء، مترافق مع غلاء الأسعار في الأسواق وعدم تناسبها مع دخل الأفراد، إلى جانب تدهور قيمة الليرة السورية وانتشار فيروس “كورونا” وتبعاته.

يُشار إلى أن النظام أصدر مرسوماً مماثلاً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بصرف مبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية للموظفين في دوائر الدولة وبعض مؤسسات القطاع المشترك، ومبلغ قدره 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.

كما أصدر الأسد مرسوماً، قبل شهرين، يقضي بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً، مع تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18% بدلاً من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى.

وذكرت صفحة “رئاسة الجمهوية السورية” عبر “فيس بوك”، حينها، أن التعديل الجديد “يخفض العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود، ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية”.

ويعيش المواطنون في مناطق سيطرة النظام أزمات معيشية عدة تتمثل، إلى جانب غلاء الأسعار، بعدم توفر المقومات الأساسية من خبز ومازوت ووقود وكهرباء، وعدم تناسب دخل الفرد مع المصروف الشهري.