بنك “عودة” يبيع أسهمه في سورية عقب العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلن بنك “بيمو السعودي- الفرنسي” عن شرائه 49% من أسهم بنك “عودة” في سورية، بعد موافقة من “مصرف سورية المركزي”.

وأصدر البنك بياناً، نشره “سوق دمشق للأوراق المالية”، اليوم الخميس، قال فيه إن “مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي يتشرف بالإفصاح عن شرائه كامل حصة مجموعة عودة- لبنان، والتي توازي تقريباً 47% من مجموع أسهم بنك عودة- سورية، و2% من شخص طبيعي”.

وأضاف البنك أن “مصرف سورية المركزي” وافق مبدئياً على عملية الشراء، مشيراً إلى أنه عند استكمال جميع الموافقات المطلوبة سيتم تنفيذ صفقات “ضخمة”، وفق تعليمات “سوق دمشق للأوراق المالية”.

وكانت بنك “بيمو” أصدر بياناً، أمس الأربعاء، قال فيه إنه يجري مفاوضات لشراء 49% من أسهم بنك “عودة”، إلا أنه لم يحصل على الموافقات اللازمة بعد.

وتأتي عملية بيع بنك “عودة” لأسهمه عقب حزمة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على “مصرف سورية المركزي”، أول أمس الثلاثاء، ما يفسر خوف مجموعة “عودة” اللبنانية من أن تطالها العقوبات.

يُشار إلى أن بنك “عودة” تأسس في سورية عام 2005 برأسمال وصل حينها إلى 2.5 مليار ليرة، إلا أنه رفع رأسماله مؤخراً إلى 6.3 مليارات، وتُقدّر أرباحه صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 42.2 مليار ليرة سورية.

ويبلغ إجمالي الودائع في بنك “عودة” فرع سورية نحو 95 مليار ليرة، حسب مؤشرات صادرة عن البنك في يونيو/ حزيران 2020، في حين يصل إجمالي القروض إلى 32 مليار ليرة.

أما بنك “بيمو” تأسس في سورية عام 2004، ويعتبر أول بنك خاص يدخل القطاع المصرفي في البلاد، ويصل رأسماله حالياً إلى 10 مليار ليرة سورية.

يُشار إلى أن العمل في القطاع المصرفي السوري كان مقتصراً على البنوك المملوكة للدولة، في عهد حافظ الأسد، إلا أنه بعد تسلم الأسد الابن السلطة أصدر قانوناً عام 2001 سمح خلاله بتأسيس البنوك الخاصة في سورية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، أول أمس الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية على “مصرف سورية المركزي” وشخصيات مقربة من عائلة أسماء الأسد، زوجة رأس النظام، بموجب “قانون قيصر”.

وشهدت الليرة السورية عقب ذلك تدهوراً في قيمتها، حيث وصلت مع افتتاح سوق اليوم إلى 2995 مقابل الدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين.