مصدر: باخرة إيرانية محملة بمليوني برميل نفط تقترب من سورية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن ناقلة نفط خام محملة بمئات آلاف البراميل، تقترب من السواحل السورية، في ظل أزمة جديدة تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بسبب نقص التوريدات.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية أن “ناقلة تحمل مليوني برميل من النفط الخام تتجه إلى قناة السويس في مصر متجهة إلى سورية”.

وأشارت الوكالة إلى أن الناقلة من المحتمل أن تصل إلى ميناء بانياس في طرطوس غداً الاثنين.

وكان موقع تتبع السفن “TankerTrackers” أكد الجمعة الماضي، أن شحنتين على الأقل من النفط والبنزين سترسلهما إيران إلى سورية وفنزويلا خلال الأيام المقبلة.

ولم تصرح الحكومة الإيرانية بإرسال شاحنة النفط الخام إلى نظام الأسد بشكل رسمي، وهي سياسة اتبعتها خلال السنوات الماضية في التكتم على إرسال الشحنات، رغم أنها تعتبر الداعم الأول للنظام بالنفط.

ويأتي ذلك في ظل أزمة جديدة تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ظهرت مؤشراتها خلال الأيام الماضية.

المؤشر الأول، كان في عودة مشاهد طوابير السيارات للظهور، في محافظة دمشق وريفها، ومحافظات سورية أخرى بينها حلب والسويداء، بعد أن تقلصت هذه الطوابير في الأسابيع القليلة الماضية.

أما المؤشر الثاني، هو إعلان وزارة النفط في حكومة الأسد تخفيض التوريدات إلى محطات الوقود في كل المحافظات نتيجة النقص الحاصل.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها اليوم، تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24%، مؤكدة أن التخفيض بشكل مؤقت لحين وصول التوريدات الجديدة.

وأرجعت الوزارة سبب التخفيض إلى “تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا”، متوقعة أن تصل التوريدات النفطية الجديدة في وقتٍ قريب.

وتعمل إيران على توريد المحروقات إلى السواحل السورية، على الرغم من وجود عقوبات أمريكية بموجب قانون “قيصر”.

وتعمل الناقلات الإيرانية على إطفاء نظام التعريف التلقائي الذي يعرف بـ (AIS)، وهو نظام تتبع أوتوماتيكي للسفن الذي يحدد هويتها وموقعها ووجهتها النهائية.

وتقوم الناقلات بإطفاء النظام التعريفي عند اقترابها من السواحل السورية، أو عند إفراغ حمولتها لناقلات أخرى غير معاقبة أمريكياً في وسط البحر قبل أن تنقلها إلى سورية.

وكانت ناقلات نفط خام إيرانية وصلت إلى الساحل السوري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أسهم في تخفيف أزمة المحروقات.

ويرجع الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” كرم الشعار، عبر حسابه في “تويتر”، الجمعة الماضي، بأن قرار حكومة الأسد تخفيض مخصصات محطات الوقود لا يعود إلى عدم إمكانية التعاقد مع الموردين أو العقوبات، وإنما بسبب عدم امتلاك الحكومة للقطع الأجنبي لدفع قيمة الناقلات.

The Syrian government has just announced cutting its petrol (not diesel) supplies to all stations in the country by 50%.

While they didn't cite a reason, I believe it has nothing to do with the ability to contract suppliers or the sanctions: they have no money to pay. pic.twitter.com/STr2mjSNiR

— Karam Shaar كرم شعار (@Karam__Shaar) January 8, 2021