3 اقتصاديين عن الـ5000 الجديدة: ارتفاع المعروض النقدي انخفاض للمؤشرات

أثار قرار مصرف سورية المركزي بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية، تساؤلات حول أثار القرار على الليرة ومصيرها، خاصة أن هذه العملة تشهد أساساً تراجعاً مستمراً منذ سنوات، في وقت أجمع فيه محللون اقتصاديون، أن ارتفاع الكتلة النقدية، يؤدي لتراجع جديدة في مؤشرات الاقتصاد.

وسبقت طرح الفئة النقدية الجديدة، مؤشرات تدل على الوضع الاقتصادي المتردي أساساً، كان أولها انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال عام 2020 بشكل كبير، إذ كان يبلغ مطلع العام الماضي 916 ليرة للدولار الواحد، في حين يبلغ حالياً هذه الأيام أكثر من 2900 ليرة.

ويعود الانخفاض الكبير في سعر الصرف إلى عدة أسباب، بحسب محللين تحدثوا لـ “السورية. نت”، أبرزها الازمة الاقتصادية التي عصفت بالمصارف اللبنانية والتي كان لها أثر كبير، وهو ما أقر به رئيس النظام، بشار الأسد، وحديثه عن وجود بين 20 و40 مليار دولار لسوريين في مصارف لبنان.

إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قيصر، خلال يونيو/ حزيران العام الماضي، والتي أدرجت من خلالها كيانات وشخصيات اقتصادية داعمة لنظام الأسد.

إنخفاض جديد في سعر الصرف

ومع زيادة التضخم، أعلن مصرف سورية المركزي، اليوم الأحد، طرح عملة جديدة من فئة خمسة الآلاف ليرة، معتبراً أن ذلك لن يؤثر على سعر الصرف.

في حين اعتبر وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، خلال حديثه لـ”السورية. نت” أن “طرح العملة يدل على انهيار الليرة، ولم يعد لها قيمة، خاصة وأن الليرة السورية انخفضت مقابل الذهب حوالي 290%”.

وأكد المصري أن حكومة الأسد تعاني من عجز في الموازنة، وهو ما دفعها إلى “التمويل بالعجز” عبر إصدار نقد دون غطاء إنتاجي، ما سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية بشكل كبير وزيادة التضخم إلى مستويات قياسية، إلى جانب انخفاض سعر صرف الليرة في المستقبل القريب.

أما الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كرم الشعار، فقد توقع في حديث لـ”السورية. نت”، أن “تتسارع وتيرة رفع الدعم (الحكومي) قريباً لتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، وانخفاض أكبر لليرة وارتفاع للأسعار”.

وكانت حكومة الأسد رفعت أسعار مواد مدعومة خلال الأشهر الماضية، منها الخبز والمحروقات، كان آخرها الأسبوع الماضي، عندما رفعت سعر ليتر البنزين مرة جديدة  ليصل سعر البنزين المدعوم إلى 475 ليرة.

بموازاة ذلك، أرجع المحلل الاقتصادي، خالد تركاوي، طرح العملة الجديدة إلى زيادة التضخم، مشيراً إلى أن العملية الجديدة دلالة على نقطتين، الأولى اعتراف من قبل حكومة الأسد على انخفاض قيمة الليرة رغم انكاره الدائم بأن سعر الصرف يساوي 1256 ليرة، بحسب النشرة الرسمية، لكن في النهاية سعر السوق السوداء هو من يتحكم.

وقال تركاوي لـ”السورية.نت”، إن الدلالة الثانية تتمحور في أن “طرح العملة الجديدة لن يقابله سحب كميات من العملة، وبالتالي زيادة المعروض النقدي، وانخفاض جديد في سعر الصرف أمام الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار السلع الغذائية وغيرها”.

وتوقع ذات المتحدث، أن يطرح النظام عملة جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة سورية، في ظل عدم وجود مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي.

توقعاتٌ بطرح فئات نقدية أكبر 

وترى وزير الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، لمياء عاصي، إنه “بالنسبة للخمسة آلاف ليرة، إذا تم تنزيلها للسوق مقابل عملة تالفة سيتم سحبها من التداول ولن تزيد الكتلة النقدية الموجودة في السوق، فإنها لن تؤثر على سعر الصرف أو أسعار السلع ، ولن يزيد معدل التضخم”.

وقالت عبر حسابها في “فيسبوك”، عاصي إنه “إذا كانت الحالة معاكسة، فإن الوضع المعيشي سيزداد سوءًا”.

إلى ذلك، نقل موقع “سناك سوري” عن مدير “مركز السالم للدراسات الاقتصادية”، سامر أبو عمار، قوله إن “هناك أيضاً حاجة لإصدار عملات من فئة العشرات آلاف ليرة أو 25 ألف ليرة سورية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار الذي تشهده البلاد”.

وفي أول رد رسمي على المخاوف بشأن تدهور جديد بسعر الصرف، قال مدير الخزينة في مصرف سورية المركزي إياد بلال، إن “الورقة النقدية الجديدة سيتم طرحها للمواطنين من خلال رواتبهم هذا الشهر، وسيتم العمل على سحب الأوراق النقدية التالفة من التداول”.

وزعم أن “كمية الأوراق النقدية من الفئة الجديدة التي ستطرح للتداول، تساوي كمية الفئات النقدية التالفة التي سيتم سحبها من التداول، ولن يكون هناك عرض نقدي أكبر من العرض النقدي الحالي”.

واعتبر أن “كل ما يشاع عن مخاوف حول انهيار العملة غير صحيح”، وأن  “طرح الفئة الجديدة يحقق الوفر للاقتصاد الوطني من خلال توفير تكاليف الطباعة للأوراق النقدية، إضافة إلى تسهيل التداول بين المواطنين وسهولة التخزين”.