لماذا لا تنسحب المعارضة من اللجنة الدستورية؟!

مع نهاية جلسات اليوم الثالث من الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية المنعقدة في جنيف، ما يزال وفد النظام يمارس لعبة التعطيل والمماطلة وإضاعة الوقت، الأمر الذي يعيق تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

أهداف وفد النظام واضحة، وهي تمرير الوقت إلى ما بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن يجريها النظام منتصف العام الجاري، ما يفتح الباب أمامه واسعاً لفرض أمر واقع جديد يقطع الطريق مرة أخرى على إمكانية تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص في أحد فقراته على إنشاء هيئة حكم انتقالي، تصر المعارضة على أنه لا مكان لبشار الأسد فيها.

لا يفاجئ أداء النظام أحداً، بل إن المتوقع دائماً هو لجوؤه إلى المراوغة، حتى وفد المعارضة المتمسك بمسار اللجنة الدستورية رغم كل الاعتراض عليه من قبل أوساط الثورة والمعارضة يدرك تماماً أهداف وغايات الطرف الآخر، وقد توجه إلى جنيف وهو على يقين أن القادمين من دمشق لن يؤدوا بشكل أفضل مما كان عليه أداؤهم في الجلسات الأربع الماضية، لكن هذا الوفد لا يرى خياراً آخر ممكناً في الوقت الحالي.

في النقاشات الخاصة، بل في كثير من التصريحات الإعلامية لأعضاء في وفد هيئة التفاوض ووفد المجتمع المدني، يتكرر الحديث عن الثقة المطلقة بأن وفد النظام لن يقدم أي تنازلات ولن يسمح لمسار اللجنة الدستورية بتحقيق أي تقدم، وأنه لم يقبل أصلاً باللجنة الدستورية إلا تحت الضغط الروسي، حليف النظام الذي يحتاج حاجة ماسة إلى استمرار مخرجات مسار أستانا على قيد الحياة.

لكن هل تختلف أهداف موسكو بالفعل عن أهداف النظام ووفده من العملية الدستورية؟

بالتأكيد لا، ويكفي العودة إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي أطلقها في زيارته الأخيرة إلى دمشق في أيلول العام الماضي، وأكد فيها أن مفاوضات اللجنة الدستورية منفصلة عن الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في موعدها بغض النظر عن نتائج المفاوضات، التي شدد على أنه ليس لها سقف زمني.. بمعنى أن وفد النظام في جنيف ينفذ حرفياً ما تريده دمشق وموسكو.

فلماذا إذاً تستمر هيئة التفاوض المعارضة في التمسك بمسار اللجنة الدستورية، على الرغم من قناعتها بعبثيته وعدم جدواه وأنه يمنح النظام الوقت، ولماذا تتحمل كل هذه النقمة الشعبية والضغط الإعلامي بسبب مواصلتها التفاوض بلا طائل في جنيف؟

يجب الإقرار هنا أن المعارضة بشكل عام لم تعد تملك الكثير من الأوراق، وأصبحت خياراتها، على الأقل منذ سقوط حلب، محدودة جداً، وما لديها اليوم هي ورقة الضغط السياسي على النظام وإحراجه أمام المجتمع الدولي وأمام حاضنته، من خلال إظهار حقيقة تعطيله لأي محاولات تهدف إلى الحل ووقف معاناة الشعب السوري ووضع حد للكارثة الإنسانية المفتوحة منذ أكثر من عشر سنوات، بل إن الجميع يدرك أن وفد النظام، من خلال إصراره على المناورة والتعطيل، إنما يسعى إلى دفع وفد المعارضة للانسحاب، وبالتالي التخلص من عبء هذا المسار وتحميل مسؤولية إفشاله للمعارضة.

وإذا أردنا مقاربة الأمر بصيغة أخرى، فإن السؤال الذي يطرحه وفد المعارضة ليس “ما هو البديل” تحديداً، بقدر “ما الذي نخسره في حال استمرارنا في الحضور وإثبات الجدية وحسن النوايا.. ما الذي نكون قد فرطنا به؟”.

سؤال يبدو منطقياً بالفعل، فمجرد الحضور لا يعني الخسارة، خاصة أن هذا المسار لا يحقق شيئاً يمكن التخوف منه، لكن عملياً فإن اللجنة الدستورية هي في النهاية إحدى مخرجات مسار أستانة الذي سبق أن كان مرفوضاً من قبل الائتلاف وهيئة التفاوض المعارضة كونه يحمل تراجعات كبيرة في مطالب الثورة وثوابتها، قبل أن ينخرط فيه الجميع لاحقاً.

كما أن الخشية من أن يؤدي الأفق المغلق في هذا المسار واستمرار حالة الجمود فيه، بسبب تعنت النظام، إلى جر المعارضة لتقديم تنازلات أخرى يرى الكثيرون أن مقدماتها ظهرت في الورقة التي قدمها وفد المعارضة في ختام الجولة الرابعة التي عقدت في كانون الأول الماضي، وقوبلت بانتقاد شديد، ما دفع رئيس الوفد وأعضاءه إلى الخروج لتقديم تفسيرات تؤكد على عدم التفريط بأي من بنود القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري.

وعليه فإن القول بعدم خطورة الاستمرار في المشاركة في مفاوضات اللجنة الدستورية بواقعها الحالي لايجب أن يكون مطمئناً، خاصة مع استمرار احتمالية تعرض الوفد لضغوط خارجية تجمل له تقديم بعض التنازلات أو تقديم وعود له مقابل إبداء مزيد من المرونة، ولذلك فإن على هذا الوفد أن يدرس بشكل جدي الاستفادة من الفرصة الذهبية التي يقدمها تعنت وفد النظام ومراوغته التي بلغت ذروتها في الجولة الخامسة لإيجاد مخرج آمن من هذا المسار الذي لم يحقق أي فائدة تذكر من أجل خلاص السوريين.