لملاحقة داعمي الأسد.. “مكافآت لأجل العدالة” على طاولة إدارة بايدن
أعاد عضوان في “الكونغرس” الأمريكي طرح مشروع قانون “مكافآت لأجل العدالة” الخاص بسورية، في خطوة منهما لإبراز أهميته واستمراريته في الوقت الحالي على الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن.
والعضوان هما: جو ويلسون النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية وتيد دويتش.
وقال ويلسون عبر مدونته الرسمية، اليوم السبت: “أعدنا طرح مشروع قانون لتوسيع نطاق المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأمريكية”.
وأضاف العضو في الكونغرس: “سيحفز مشروع القانون الذي يتصدره الدبلوماسي بسام بربندي على تقديم معلومات عملية فيما يتعلق بالتهرب من عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة في سورية”.
وأشار ويلسون إلى أن “بسام بربندي دبلوماسي سوري سابق انشق وعمل على معارضة انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “خلال الفترة التي قضاها في السفارة، قدم بربندي معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين وعلماء مراكز الفكر. أنا ممتن لبسام، الذي ألهم مشروع القانون هذا، ودافع عن توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية من أجل العدالة”.
ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية بموجب قانون “قيصر”، وبلغ عدد حزمه ستة، طالت مسؤولين أمنيين واقتصاديين أقدموا على عمليات التفاف لتخفيف أثر العقوبات المفروضة.
تعديل سابق
وتعتبر الخطوة المذكورة المتعلقة بالعقوبات في سورية وتقييد عمليات كسرها الأولى من حيث عرضها على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي كان مجلس النواب الأمريكي قد أقر تعديل قانون “مكافآت من أجل العدالة” في برنامج الخارجية الأمريكية، بما يسمح بالإبلاغ عن ممولي وداعمي الأنظمة التي تقوم بانتهاكات لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشمل القانون الذي مرره مجلس النواب، في ذلك الوقت، تقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات عن كيانات ورجال أعمال وممولين للنظام السوري، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وتم تعديله لينص على تحديد هوية أو مكان الأفراد أو الكيانات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر (عن علم) في تصدير أو استيراد من أو إلى أي بلد، سلع أو خدمات أو تقنيات تتحكم الولايات المتحدة في تصديرها، واستخدام هذه السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا، بما يخالف عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.
ما هي “مكافآت من أجل العدالة”؟
وأُنشئ برنامج “مكافآت من أجل العدالة” تحت قانون عام 1984، لمكافحة الإرهاب الدولي، وتتم إدارته بواسطة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.
ويتركز هدف البرنامج على تقديم “الإرهابيين الدوليين” للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.
وفي الأشهر الماضية كان البرنامج قد خصص عدة مكافآت مالية، ارتبط البعض منها بالحصول على معلومات تفيد بموقع قائد “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، والقسم الآخر ارتبط بالشخصيات التي تكسر العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
تطبيق “صارم” لقيصر
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في الأسابيع الماضية أن إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، ستعمل على تطبيقٍ صارم لقانون “قيصر” ضد نظام الأسد، والذي أقرته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال متحدث باسم الخارجية لصحيفة “الشرق الأوسط”، مطلع الشهر الحالي، إن بايدن “لن يتهاون” بتطبيق عقوبات “قيصر”، مع العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، لحين الوصول لحل سلمي في البلاد، حسب قوله.
وأضاف المتحدث، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن الإدارة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار حين تطبيق “قانون قيصر”، عدم استهداف خطوط التجارة أو المساعدات الإنسانية بما يضر الشعب السوري، مؤكداً أن القانون سيستهدف الشخصيات والجهات التي تقدم دعماً لنظام الأسد، وتعيق الوصول لحل سلمي للملف السوري.