محكمة ألمانية تصدر حكمها ضد صف ضابط سابق لدى مخابرات الأسد

أصدرت محكمة “كوبلنز” الألمانية حكمها ضد العنصر السابق لدى نظام الأسد إياد الغريب، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.

ونص الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، على سجن الغريب مدة 4 سنوات ونصف، بعد أن تورطه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.

وبحسب القرار، فإن إياد الغريب (44 عاماً) شارك باعتقال ما لا يقل عن 30 متظاهراً في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الأسد، وذلك في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.
واستندت المحكمة في قرارها، على كلام المتهم نفسه، الذي ذكر أنه كان متواجداً مع قواتٍ من فرع المخابرات الذي يخدم فيه، في فض مظاهرةٍ في مدينة دوما بريف دمشق، وانتهت باعتقال بعض المتظاهرين.

وترفض عائلة المتهم، قرار المحكمة، وتقول إنها ستقدم طعناً فيه، على اعتبار أن إياد الغريب، انشق باكراً عن خدمته في المخابرات لرفضه المشاركة بأعمال القمع، ولا يوجد ادعاءٌ شخصي بحقه، وأن المحكمة استندت على كلامه الذي قالهُ بهدف إدانة نظام الأسد بقمع المظاهرات وتعذيب المعتقلين.

ويُعتبر هذا الحكم أول حكم من نوعه يستهدف عناصر تابعين لنظام الأسد في ألمانيا، التي شهدت محاكمات لضباط سابقين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإقليمية في مدينة كوبلنز الألمانية حكماً آخر، خلال الفترة المقبلة، ضد الضابط السابق لدى نظام الأسد أنور رسلان، المتهم بتعذيب معتقلين حين كان يعمل لدى أجهزة مخابرات النظام.

يُشار إلى أن العقيد السابق لدى النظام أنور رسلان (58 عاماً) مَثُل أمام القضاء الألماني، في أبريل/ نيسان 2020، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2012، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد، ويواجه رسلان اتهامات بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً وتعذيب ما لا يقل عن 4000 آخرين، في فرع الخطيب بدمشق، والذي كان مديراً له.

في حين مثُل إياد الغريب، صف ضابط سابق لدى المخابرات السورية، أمام القضاء الألماني أيضاً، بتهمة المشاركة في جريمة ضد الإنسانية، عبر اقتياده متظاهرين سلميين إلى أفرع المخابرات.

وتقدّم المتهمان بطلب لجوء إلى ألمانيا، بعد أن انشقا عن نظام الأسد، حيث وصل رسلان إلى أوروبا عام 2014، والغريب عام 2018، إلا أن القضاء الأوروبي يرى أن الانشقاق لا يلغي ولا “يجّب” ما قبله من جرائم.

ويملك القضاء الأوروبي صلاحية المحاكمة على جرائم لم تُرتكب على الأراضي الأوروبية، وفق ما يُعرف بـ “الولاية القضائية العالمية”، وذلك في حال كان المتهم يعيش في إحدى دول الاتحاد، ويواجه قضية رفعها ضده أحد الضحايا، وهو ما حصل في قضية أنور رسلان وإياد الغريب.