حددت مجموعة “MTN” العالمية للاتصالات، ثمن بيع حصتها في سورية، بعد أيام من فرض حكومة الأسد حراسة قضائية عليها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة، أنها ما زالت ملتزمة بالتفاوض لبيع حصتها في سورية، والبالغة نسبة 75%، رغم وضع الشركة تحت وصاية قضائية الأسبوع الماضي.

وقالت متحدثة باسم الشركة، التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقراً لها، إن “مجموعة MTN لا تزال ملتزمة بتنفيذ الصفقة المتفق عليها مع شركة (تيلي إنفست) لبيع 75% من أسهمها مقابل 65 مليون دولار أمريكي”.

وتمتلك “MTN” العالمية نحو 75 بالمئة من “MTN” سورية، فيما يمتلك شريكها “تيلي إنفست” الـ 25 بالمئة الباقية من الأسهم.

وكانت الشركة العالمية أعلنت، في أغسطس/ آب الماضي، انسحابها من السوق السوري، عبر بيع حصتها إلى شركة “تيلي إنفست” السورية.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة “روب شوتر” حينها، أن “المفاوضات لبيع حصة الشركة في سورية وصلت إلى مرحلة متقدمة”، مبرراً الخروج بأن الشركة ترغب في “التركيز على استراتيجيتها في إفريقيا، وتخفيف محفظتها في الشرق الأوسط”.

لكن الشركتان لم تفصحا عن مصير المفاوضات وقيمة الصفقة بينهما، قبل أن تعلن حكومة الأسد فرض حراسة قضائية على الشركة، وتعيين “تيلي إنفست” التي كانت ترغب بشراء الحصة حارساً قضائياً.

“MTN” العالمية بصدد اتخاذ خطوات بعد قرار “الحراسة القضائية” بسورية

وكانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في دمشق، قد أصدرت قراراً، أمس الخميس، تضمن فرض الحراسة القضائية على شركة “MTN سورية”.

وأرجعت القرار إلى “ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”.

ونشر “مجلس الدولة” في دمشق، نص القرار الذي جاء في 13 صفحة، تضمنت حكم المحكمة الذي ورد فيه عدم قبول طلبي التدخل المقدمين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم وشركة “تيلي انفست ليمتد”.

كما نص القرار على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” بوصفها حارساً قضائياً على شركة “MTN” بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها.

وفي أول تعليق من الشركة العالمية على الوصاية القضائية، قالت الجمعة الماضي إنها تعتزم الطعن في حكم فرض “الحراسة القضائية”.

وأضافت، اليوم الجمعة، أنها “لا تتفق بشدة مع المزاعم والحكم”، وإنها تنوي تقديم استئناف، مشيرةً إلى خطوات أخرى تدرسها، لاتخاذها في ضوء الحكم.