نظام الأسد يعرض “تسوية” في درعا البلد على غرار “اتفاق طفس”

يعتزم نظام الأسد فرض اتفاق “تسوية” في أحياء درعا البلد، على غرار الاتفاق الذي شهدته بلدة طفس في الريف الغربي، منذ قرابة شهر.

وقالت مصادر مطلعة من درعا لـ”السورية.نت” الاثنين إن الاتفاق الذي قد تقبل عليه الأحياء في الأيام المقبلة، يتضمن تسليم السلاح المتوسط والخفيف، وعودة “الدوائر الحكومية” بشكل كامل لسلطة نظام الأسد.

وأضافت المصادر أن مسؤولين أمنيين في نظام الأسد بدأوا بالتمهيد لإبرام الاتفاق، في الأيام الماضية، بالتزامن مع تحركات من جانب الروس لتلقي “مطالب الأهالي في المنطقة”.

من جانبه قال محافظ درعا مروان شربك، اليوم لصحيفة “الوطن” إن “العمل جار لاستكمال التسوية في درعا البلد”، واصفاً النتائج التي تم التوصل إليها بـ”جيدة جداً”.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.

وفي العامين الماضيين كان نظام الأسد وحليفته روسيا قد استنسخا “اتفاقيات التسوية” في معظم قرى وبلدات درعا وريفها، وكان آخرها بلدة طفس في الريف الغربي.

وتعتبر أحياء درعا البلد المنطقة الوحيدة التي لم تتمكن قوات الأسد من فرض نفوذ عسكري فعلي فيها، منذ أواخر عام 2018.

وتضم الأحياء عشرات المنشقين عن قوات الأسد والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.

وبمجملها تنحصر بنود اتفاقيات “التسوية” على ضرورة تسليم السلاح المتوسط والخفيف الموجود بيد الشبان والمقاتلين، على أن يتبع هذه الخطوة تسوية الوضع الأمني لهم، وتوزعيهم على القطع العسكرية.

ويبلغ عدد المنشقين الذين من المفترض أن تشملهم التسوية المرتقبة قرابة 50 منشقاً، وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود الاتفاق في وقت قريب.

وقالت: “اتفاق التسوية سينهي قضية السلاح المتفلت في منطقة درعا البلد، في خطوة لدخول قوات الأسد وفرض سيطرتها على الاحياء بشكل كامل”.

ويأتي ما سبق في إطار الخطوات التي تسير فيها قوات الأسد بدعم من روسيا لإعادة سلطتها العسكرية والأمنية كاملةً على مناطق الجنوب السوري.