عقدت جامعة الدول العربية الدورة “155” لمجلسها، اليوم الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة قضايا عربية “حساسة” وعلى رأسها سورية واليمن.
الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية الدول الأعضاء، انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية (القاهرة)، حيث تستمر أعماله في الفترة بين 1 و3 مارس/ آذار الجاري.
سورية كانت حاضرة في الكلمات التي ألقاها بعض وزراء الخارجية، ومن بينهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي تحدث عن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب من النظام “إظهاره بشكل عملي توجهه إلى الحل السياسي”.
وأضاف: “عودة سورية إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي”، متابعاً:”يُفترض أن تظهر سورية بشكل جدي إرادة للحل السلمي”.
وكانت الجامعة العربية جمّدت عضوية سورية فيها، أواخر عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات السلمية التي اندلعت ضده، إلا أن بعض الدول العربية طالبت خلال السنوات الماضية بإعادة النظام لمقعده بعد تطبيع العلاقات معه، ومن بينها: الإمارات والجزائر والعراق ومصر.
إلى جانب ذلك، تطرق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الملف السوري خلال كلمته في الاجتماع، مطالباً بمحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية.
وقال: “يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم في سورية وتقديمهم للعدالة الدولية”.
في حين دعا وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، إلى ضرورة التوصل لحل سياسي في سورية، مصيفاً: “أكدنا تكراراً على ضرورة التسوية السياسية لأزمات المنطقة، خاصة في سورية واليمن”.
وبحث المجتمعون قضايا عربية وإقليمية عدة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في سورية واليمن وليبيا ولبنان، إلى جانب التطرق لأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في الخليج العربي، ودور إيران في المنطقة، ورفض التدخلات الخارجية بالدول العربية.
وخلال الاجتماع وافق وزارء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.
كما بحثوا إمكانية عقد القمة العربية المقبلة، والتي كانت مقررة في الجزائر في مارس/ آذار 2020، إلا أنه تم تأجيلها بسبب ظروف انتشار فيروس “كورونا”، دون تحديد موعد آخر لانعقادها.