قرار من حكومة الأسد بشأن أجهزة الموبايل المستوردة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد قراراً بوقف استيراد الهواتف المحمولة حتى إشعار آخر.

وينص القرار الموجه لمدراء الاقتصاد في دمشق والمحافظات السورية، اليوم الثلاثاء، على عدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، وعدم منح أي إجازة لاستيرادها، وذلك حتى إشعار آخر.

وحمل البيان ختم وتوقيع وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري.

ويأتي القرار بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تعيشها مناطق سيطرة النظام، نتيجة انهيار الليرة السورية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، بما فيها أسواق الهواتف المحمولة، حيث شهدت أسعارالموبايلات ارتفاعاً بنسبة 40%، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن وكلاء شركات الهواتف المحمولة.

يُشار إلى أن “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” السورية ألغت قبل أيام التصريح الإفرادي عن الموبايلات، أو ما يعرف بجمركة الهواتف المحمولة، بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر.

وبررت الهيئة تعليق القرار لحين استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، الذي أُعلن عنه في أغسطس/ آب 2020.

إذ أصدرت الهيئة قراراً أعلنت فيه تعديل أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخليوية غير المصرح عنها.

وبحسب بيان “الهيئة”، تم تعديل أجور الأجهزة الخليوية غير المصرح عنها، والتي عملت على الشبكة قبل 17 حزيران 2020، لتصبح 20 ألف ليرة سورية للشريحة الأولى، و45 ألف للشريحة الثانية، و80 ألف للشريحة الثالثة، و100 ألف للشريحة الرابعة.

كما عدلت “الهيئة” أجور الأجهزة الخليوية غير المصرح عنها، والتي عملت أو ستعمل على الشبكة بعد 17 حزيران 2020 إلى 65 ألف للشريحة الأولى، و200 ألف للشريحة الثالثة و110 للشريحة الثانية و250 ألف للشريحة الرابعة.

وكانت جمركة الموبايل في سورية مقسمة على شريحتين فقط، قبل التعديل الأخير في عام 2019، بحيث يدفع الشخص 25 ألف ليرة سورية لبعض الأجهزة الخليوية ذات المواصفات العالية، و 15 ألف ليرة سورية لما تبقى من الأجهزة.

وترتبط الهواتف المحمولة في سورية بسعر صرف الليرة السورية، التي شهدت انهياراً حاداً خلال الأسابيع الماضية، إذ تجاوز سعر الصرف، اليوم الثلاثاء، حاجز 4200 للدولار الواحد، فيما لامس سابقاً حاجز 4800.