تعليم الأطفال السوريين في لبنان.. منظمة تكشف عن قضايا “فساد”

نشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريراً كشفت فيه عن “أزمة تعليم كبيرة” تواجه اللاجئين السوريين في لبنان، ودعت المانحين الدوليين لاتخاذ إجراءات مستعجلة.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة: “على المانحين الضغط على الحكومة اللبنانية لرفع الحواجز أمام تعليم اللاجئين السوريين، بما في ذلك القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية التي توفر التعليم”.

وتأتي دعوى المنظمة الحقوقية قبل أيام من “بروكسل الخامس”، والذي من المفترض أن ينظّم عن بعد في 30 آذار/مارس الحالي، من أجل “دعم سورية والمنطقة”.

وأضافت “رايتس ووتش” أن إغلاق المدارس والانكماش المالي الناجم عن وباء “كورونا” أضر بتعليم أطفال اللاجئين السوريين في جميع البلدان المضيفة لهم.

وتابعت: “لكن التعلم في لبنان في حالة سقوط حر. دفعت الأزمات المالية والسياسية والمتعلقة بـ Covid التي تجتاح لبنان مئات الآلاف من السوريين واللبنانيين إلى براثن الفقر، مما زاد من مخاطر الانقطاع عن الدراسة وعمالة الأطفال وزواج الأطفال”.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه وبعد سنوات من وعود المانحين بدعم التعليم الجيد للاجئين السوريين فإن غالبية الأطفال في لبنان “لا يحصلون على شيء”.

واتهمت الحكومة اللبنانية بعدم وضوح خطتها بشأن ذلك، ووضع عقبات لا يمكن تبريرها، رغم أنها تتلقى المساعدات المالية من قبل المانحين، وذلك عقب كل مؤتمر يعقد في “بروكسل”.

ويبلغ تعداد اللاجئين السوريين في لبنان، حسب الأرقام الرسمية، حوالي مليون ونصف المليون نازح سوري.

“فساد”

وسبق وأن نشرت قناة الجديد اللبنانية تحقيقاً استقصائياً، في أيار/مايو العام الماضي يتحدث عن فساد مالي في مخصصات تعليم الطلاب السوريين اللاجئين في لبنان تقدر بتسعة ملايين دولار سنوياً منذ 2014.

وذكر التحقيق الذي حمل اسم “مدارس من رمل”، وعرضته القناة ضمن سلسلة “يسقط حكم الفاسد” أن عدد الطلاب اللاجئين الحقيقي في المدارس اللبنانية، ومعظمهم من السوريين، لا يتوافق مع العدد الذي تقدمه وزارة التربية للمانحين الماليين بهدف الحصول على الدعم.

واستهدف التحقيق وحدة إدارة ومتابعة برنامج التعليم الشامل في وزارة التربية اللبنانية، وأكد عدم وجود إحصائيات للأعداد الحقيقية للطلاب السوريين في لبنان على صفحات ومواقع الجهات التي تشرف على تنفيذ مشروع تعليم السوريين.

واعتمدت وزارة التربية اللبنانية، نحو 346 مدرسة لتعليم قرابة 153 ألف طالب غير لبناني في الفترة المسائية، لكن التحقيق أثبت أن الرقم أقل من ذلك بنسبة تتجاوز 25%.

وتحدث معد التحقيق الصحفي اللبناني رياض قبيسي، أن تضخيم أعداد الطلاب اللاجئين السوريين، هدفه كسب أموال غير مشروعة.

وأوضح أن حجم عملية التضخيم يقدر بنحو 15 ألف طالب سنويا، ما يعني تسعة ملايين دولار سنويا منذ بداية العام الدراسي 2014/2015.

“مساءلة وشفافية”

وفي سياق تقريرها قالت “رايتس ووتش” إن المانحون الدوليون يدفعون للبنان مبلغاً محدداً لكل طفل سوري لاجئ مسجل في المدرسة.

كما يدفعون رسوماً مدرسية للأطفال اللبنانيين، بتكلفة تزيد عن 440 مليون دولار، وذلك بين الفترة الممتدة من عام 2015 حتى 2019.

ويقوم المانحون أيضاً بتمويل المجموعات الإنسانية التي توفر التعليم غير الرسمي للأطفال اللاجئين.

وأضافت المنظمة الحقوقية: “من أجل وصول تمويل التعليم إلى الطلاب والمعلمين، يجب على المشاركين اتباع نهج الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، والإصرار على أن تقوم السلطات اللبنانية بصرف تمويل المساعدات بالدولار الأمريكي”.

وحسب المنظمة: “تحول الحكومات الأجنبية التبرعات إلى لبنان، بما في ذلك الأموال لدفع رواتب المعلمين بالدولار الأمريكي، ومع ذلك، أودعت الأموال في البنوك التي أصرت على صرف المساعدات بالليرة اللبنانية بسعر أقل بكثير من سعر السوق”.