طرأ تحسن مفاجئ على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، خلال اليومين الماضيين، بعد اقترابه من حاجز 5 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وتحسن سعر الصرف خلال عشرة أيام قرابة 1300 ليرة سورية، إذ وصل في 17 من الشهر الجاري إلى 4700 ليرة للدولار الواحد، ليبدأ عقب ذلك بالتحسن وصولاً إلى 3400، اليوم الأحد.

ويتشابه السيناريو الحالي مع العام الماضي، عندما وصل سعر الصرف إلى حاجز 3 آلاف ليرة سورية، وبرر حينها رئيس النظام بشار الأسد، التدهور الكبير في سعر الصرف إلى “الهلع الشعبي” إضافة إلى تراجع الوضع الاقتصادي للدول المجاورة، في إشارة إلى لبنان.

وقال الأسد في خطابه أمام أعضاء مجلس الشعب في 12 أغسطس/ آب العام الماضي، إن “العوامل لم تتغير، سعر الصرف كان يخضع للمضاربة من الخارج بحكم الحرب ومن الداخل بحكم الجشع، فإذاً لم تكن هناك تغيرات طارئة والاقتصاد نفسه والتصدير المحدود كان هو نفسه، فإذاً العامل الوحيد كان هو الهلع الشعبي”.

لكن عقب ذلك تحسن سعر الصرف خلال أيام، ووصل إلى 2400 ليرة، واعتبر حينها محللون اقتصاديون لـ”السورية. نت” أن من يتحكم بزمام الليرة السورية وسعر الصرف أو من يحكمها ليست مؤشرات اقتصادية وإنما عوامل أخرى مثل حصول النظام على نقد أجنبي من جهات داعمة، أو زيادة الحملات الأمنية على المضاربين في السوق السوداء.

ثبات سعر صرف الليرة السورية.. استقرار وهمي أم أمني؟

ومنذ قرابة شهر تعلن وزارة الداخلية في حكومة الأسد إلقاء القبض على أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، والمضاربة على سعر الصرف، كان آخرها اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن “مديرية منطقة يبرود بريف دمشق ألقت القبض على شخصين يقومان بتصريف العملات الأجنبية بالجرم المشهود”.

وأضافت أنه “عثر على مبالغ من عملات متنوعة وهي (عشرة آلاف دولار أمريكي- وألفي ريال سعودي – ومليون ومئة ألف ليرة لبنانية – وتسعة عشر مليون وتسعمائة ألف ليرة سورية) من اثر التعامل وصرافة لعد العملات”.

كما أعلن المصرف، منتصف الشهر الماضي، شن حملة أمنية مع “الجهات المعنية” ضد المضاربين أسفرت عن “الاستيلاء على مجموعة من الشركات والجهات التي تقوم بالمضاربة”.

وتزامن تحسن سعر الصرف مع وعود وزارة التجارة الداخلية وحكومة المستهلك في حكومة الأسد، باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، وسط تهديدات للمضاربين عن البيع والشراء.

وقال وزير التجارة طلال البرازي، حسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، إن “الأسواق شهدت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً نسبياً في أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل عام تتراوح بين 10 إلى 20%”.

وتوعد البرازي بـ”محاسبة صارمة” للذي يوقف البيع والشراء، مضيفاً أن “أجهزة الرقابة في مديريات الوزارة قامت بمتابعة جميع الأسواق من خلال جولات ميدانية للتأكد من الأسعار ومطابقتها ومحاسبة من يخالف، وتعمل اليوم للتأكد من عدم وجود أي حالات تمنع وتوقف عن البيع بهدف الاحتكار، وسوف تكون هناك محاسبة صارمة لهؤلاء”.

وكان موقع صوت العاصمة، نشر صوراً من سوق البزورية في دمشق، قائلاً إن “الكثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها خلال الأسبوع الأخير، نظراً لتهاوي الليرة السورية وعدم استقرار سعر الصرف، ومع تحسن الليرة مقابل الدولار الأمريكي، لم تشهد الأسواق انخفاضاً بالأسعار أو تحسناً في الحركة التجارية”.