“المسرحية الهزلية” في الانتخابات الرئاسية السورية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ بعد إعلان «مجلس الشعب» عن موعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو /أيار (الذي سيكون فيها رئيس النظام السوري بشار الأسد مرشحا لولاية رابعة) إنه يدعو السوريين «لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية. أضاف أن الانتخابات ستكون «مؤشرا على أن سوريا تجاوزت الصراع المدمر بنجاح». وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في العشر سنوات الأخيرة على الأقل بما يمنع عمليا أي شخصية معارضة بارزة في المنفى من الترشح للمنصب.

موقف المعارضة: المعارضة السورية بكل أطيافها (مسلحة ومدنية) اعتبرت هذه الانتخابات غير شرعية. الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، صرح في بيان له أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن برلمان النظام عن موعدها «مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها، وأضاف أن نظام الأسد مستمر في إنجاز مخططه الرامي إلى تنفيذ «مسرحية انتخابية» محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية «تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي».

مصطفى سيجري القيادي في الجيش الوطني الحر قال: «نحن في المعارضة وقوى الثورة السورية غير معنيين بهذا الإعلان ونعتبر برلمان الأسد فاقدا للشرعية ودعوته باطلة ولن تعدو كونها مسرحية هزلية جديدة ومحاولة بائسة لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي».

مواقف الأنظمة العربية تميزت معظمها بالصمت، بينما تعمل بعض الأنظمة الأخرى تعمل على تأييد بشار الأسد على تعويم حكمه.

دوليا يعمل حليفا الأسد: روسيا وإيران على دعم النظام سياسيا، وماليا، وعسكريا، ولوجستيا على الاستمرارية ومنعاه من السقوط، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قام بجولة في عدة دول عربية في محاولة لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

في الجانب الآخر يتميز موقف الولايات المتحدة من رفض هذه الانتخابات حتى قبل الإعلان عن موعدها. ليندا توماس-ينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي قالت الشهر الماضي بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا «هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تضفي الشرعية على نظام الأسد. الاتحاد الأوروبي بدوره لا يؤيد الانتخابات ويطالب بحل سياسي استنادا للقرارات الدولية.

بنظرة سريعة على خريطة سورية الاجتماعية نجد أن المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة المسلحة، والقوات التركية في إدلب تضم أكثرمن أربعة ملايين نسمة وقاموا بوقفات احتجاجية على الانتخابات وبالطبع لن يشاركوا بها.

كل اللاجئين الذين هربوا من جرائم الأسد ومذابحه الذين يفوق عددهم الستة ملايين نسمة بدورهم هم ضد هذه الانتخابات ويعتبرونها إهانة لشهداء الثورة من أبنائهم وذويهم.

المنطقة التي تقع تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية ( قسد) والقوات الأمريكية، والتي يطلق عليها مناطق الحكم الذاتي، وهي مناطق ذات أكثرية كردية والبالغ عدد سكانها بحدود ثلاثة ملايين نسمة بدورها لن تشارك في هذه الانتخابات.

منطقة حوران والتي ترفض سلطة النظام في مناطقها (عدا بعض المناطق التي تقع تحت سيطرة الفيلق الخامس التابع لروسيا) والتي تعتبر مهد الثورة السورية، والتي احتفلت في درعا ( المدينة الرئيسية في المحافظة) بالذكرى العاشرة للثورة بمظاهرات حاشدة وهتفت بسقوط النظام لن تشارك في هذه الانتخابات ويبلغ عدد سكانها ما ينوف عن المليوني نسمة. منطقة جبل الدروز ومدينة السويداء والتي تعارض انخراط أبنائها في الجيش لمحاربة الثوار، وقامت مؤخرا بعدة مظاهرات ضد النظام احتجاجا على سياسية التجويع هي بدورها لن تشارك في الانتخابات ويبلغ عدد سكانها ما ينوف عن النصف مليون نسمة.

تبقى المدن والأرياف التي تقع تحت سيطرة النظام والتي تعتبر بجلها ضد النظام كحماة وحمص ودير الزور، وكذلك دمشق وجزء من حلب، ربما سيجبر النظام من يحق لهم التصويت بالتهديد والوعيد على المشاركة. وبالتالي نرى أن لا يقل عن 16 مليون نسمة من الشعب السوري يرفض هذه الانتخابات من أصل 22 مليون نسمة. أي أكثر من 75 بالمئة من الشعب السوري. وبالتالي حتى عدديا فإن هذه الانتخابات غير شرعية، عدا عن أن بشار الأسد الذي دمر سوريا، وهجر اكثر من نصف سكانها، وجوع الباقي بعد أن دمر الاقتصاد، ورفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وقتل الناس بالأسلحة الكيميائية، وتحت التعذيب، يجب أن يحاكم من قبل الشعب على كل جرائمه، وليس أن يقوم بمسرحية انتخابات هزلية بتعيين مرشحين « كومبارس» (عبدالله سلوم عبدالله، ومحمد فراس رجوح) معروفة النتائج سلفا.