نهر الفرات.. مشاريع الري “مهددة” بعد تراجع منسوب تدفق المياه

باتت مشاريع الري بمختلف أنواعها في مناطق شمال وشرق سورية مهددة بالتوقف، بعد تراجع منسوب تدفق المياه في نهر الفرات إلى أقل من النصف.

وبينما تتهم “الإدارة الذاتية” تركيا بالمسؤولية عن هذا التراجع في المنسوب، تنفي وسائل إعلام تركية ذلك، وتقول إن الأمر يتعلق بالجفاف الذي تعاني منه تركيا بالأصل في هذا العام.

ويقول الرئيس المشترك لـ”هيئة الاقتصاد والزراعة” في “الإدارة الذاتية”، سلمان بارودو إن “تخفيض منسوب مياه نهر الفرات من قبل تركيا أدى إلى خروج الكثير من قنوات الري والآبار المغذية عن الخدمة”.

ويضيف في حديث لموقع “السورية.نت”: “بذلك سوف تتوقف الكثير من مشاريع الري الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وسيضطر الفلاحون والمزارعون للاعتماد على الزراعة المطرية ذات إنتاجية منخفضة أو حفر آبار ارتوازية عميقة”.

ما سبق سيؤدي، بحسب بارودو إلى “ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل كبير، وخاصة الذين يزرعون محصول القطن، لعدم توفر التيار الكهربائي بسبب توقف عنفات التوليد، كون نهر الفرات المصدر الاساسي والرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية وسقاية المحاصيل الزراعية”.

ويشير المسؤول في “الإدارة الذاتية” إلى أن استمرار انحسار منسوب تدفق المياه سيؤدي إلى “تحول الأراضي الزراعية نحو التصحر رويداً رويداً، وبالتالي هذا ينذر بكارثة إنسانية وبيئية”.

كما سيؤثر ذلك “الثروة الحيوانية والسمكية وخاصة على الأمن الغذائي. حيث أن الأراضي التي تسقى على نهر الفرات تقدر بحوالي 220 ألف هكتار”.

وتقدر نسبة الانخفاض في تدفق مياه “الفرات” بأكثر من خمسة أمتار من منسوب النهر، وتزيد على أربعة أمتار في بحيرة “سد تشرين”، أما في بحيرة “سد الفرات” (الأسد) تزيد نسبة الانخفاض على ثلاثة أمتار.

وفي الأيام الماضية تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً مأساوية وحزينة لحال نهر الفرات، والذي يعتبر أكبر أنهار سورية، ويعتمد عليه معظم سكان مناطق شرق سورية في الزراعة، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية من السدود المقامة عليه.

وسبق وأن قال مسؤولون أتراك إن أنقرة تعاني من نقص كبير في المياه، ما دفعها لتخفيض تدفق النهر مؤقتا، ورفضوا أن يكون تخفيض حصص المياه مرتبطا بأبعاد سياسية.

وبحسب القانون الدولي فإن نهر الفرات هو “نهر دولي” لأنه يعبر عدة دول.

وفي عام 1987، تم إبرام اتفاق مؤقت بين تركيا وسورية يقضي بأن تحصل سورية على ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية.

لكن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 250 متر مكعب في الثانية، منذ قرابة شهرين، وفق ما قالت “الإدارة الذاتية” وحكومة نظام الأسد.