النظام يرفع قيمة العملات الأجنبية المسموح للوافد إدخالها إلى سورية

أصدر “مجلس النقد والتسليف” في حكومة الأسد قراراً رفع خلاله قيمة العملات الأجنبية المسموح للقادم إلى سورية إدخالها.

وبحسب القرار الصادر اليوم الأربعاء، يُسمح للقادم إلى سورية إدخال مبلغ لا يزيد عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بعد أن كانت القيمة المسموح بها لا تتجاوز 50 ألف دولار فقط.

وجاء في نص القرار أنه يُسمح بـ “إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض”.

وبموجب القرار الجديد تم إلغاء قرار سابق صادر عن “مجلس النقد والتسليف” عام 2015، يقضي بالسماح لجميع القادمين إلى سورية، باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية، بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، شريطة التصريح عنها أيضاً.

كما تم تعديل بنود القرار رقم 873 الصادر عام 2012، والذي يسمح للقادم بإدخال مبلغ 50 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، شريطة التصريح عنها.

ولم يجرِ القرار الصادر اليوم أي تعديلات على القيمة المسموح للمغادرين إخراجها من سورية من العملات الأجنبية، والمحددة بـ 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

كما لم يفصح “مجلس النقد والتسليف” التابع لـ “مصرف سورية المركزي” عن الدوافع والأهداف وراء تلك التعديلات، التي جاءت في وقت يسعى فيه النظام إلى اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها ضبط سعر صرف الليرة السورية.

إذ اتخذت حكومة الأسد خلال الأسابيع الماضية خطوات “غير مسبوقة” لضبط الانهيار الحاصل بالليرة السورية، والتي اقتربت من حاجز 5000 مقابل الدولار الواحد، حيث طرأ تحسن عليها لتسجل 3145 مع افتتاح سوق اليوم.

وأرجع محللون اقتصاديون الأمر إلى عدة إجراءات، أبرزها الحملات الأمنية ضد المضاربين والمتعاملين بغير الليرة السورية وشركات الصرافة، إذ تعلن وزارة الداخلية في حكومة الأسد، مراراً، عن إلقاء القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة.

إلى جانب ذلك، أقال رأس النظام السوري، بشار الأسد، حاكم “المصرف المركزي” حازم قرفول، محاولاً امتصاص الغضب في الشارع السوري، وعيّن محمد عصام هزيمة خلفاً له.

تزامناً مع ذلك، أعلن مصرف سورية المركزي رفع سعر صرف الدولار للحوالات الواردة من الخارج إلى 2512 للدولار بدلاً من 1256 ليرة للدولار، ما جعلها أقرب إلى سعر السوق غير الرسمي.