أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية التي يجريها نظام الأسد، الأربعاء المقبل، معتبراً أنها تخالف “القرار الأممي 2254”.
وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس، اليوم الاثنين، وحدد فيه موقفه من إقامة انتخابات رئاسية في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، والاعتراف بها.
وقال البيان إن المجلس “غير معني بأية انتخابات، لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي إجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254”.
وأكد المجلس أنه لن يكون “جزءاً من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها”، محدداً جملة من الثوابت، كما أطلق عليها.
والثوابت هي “لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييز أو إقصاء”.
واتهم “مسد” نظام الأسد بعرقلة أي توافقات في المفاوضات، التي كانت تجري بين الطرفين، وأشار إلى أن غاية النظام هو “فرض رؤيته دون اعتبار للحقوق الإنسانية”.
وكان نظام الأسد حدد الأربعاء المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية في المناطق الخاضعة لسيطرته، رغم رفض دولي لها وعدم الاعتراف بها.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، منذ أيام، “احتفالات وأعراس وطنية” داعمة للأسد، ويقود “حزب البعث” والأفرع التابعة له في مختلف المحافظات، منذ أيام حراكاً إعلامياً لدعم الأسد، في سيناريو كان قد طبق في الانتخابات السابقة في عام 2014.
وليست المرة الأولى التي تمنع فيها “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سورية إقامة انتخابات لنظام الأسد، إذ رفضت إقامة صناديق اقتراع لانتخابات مجلس الشعب التابع للنظام، في يونيو/ تموز العام الماضي.
من جهته علق وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، على رفض “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إقامة انتخابات.
وقال المقداد، أمس الأحد، إنه “إذا كان كانوا يسمون أنفسهم قوى ديمقراطية وسورية، فإنه يطلب منهم تسهيل والمشاركة في الانتخابات، لكن هذا يثبت مرة أخرى ارتباطهم بالأمريكي والأجنبي، وتسهيلهم لسرقة الثروات السورية، والعدوان الأمريكي على سورية”.
وأضاف المقداد أنه “إذا كانوا سوريين حقيقيين كانوا عليهم أن يلتزموا بإجراء الانتخابات بكل حرية وديمقراطية للمواطنين السوريين في تلك المناطق”.