ذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن وفداً من مؤسسة “إتكا” الإيرانية أجرى سلسلة جولات في الأيام الماضية للأسواق السورية، في مسعى لتوقيع اتفاقيات وشراكات تبادل تجاري.
وتتبع مؤسسة “إتكا” لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها عيسى رضائي وهو مدير مخضرم للشركات التي يملكها “الحرس الثوري” الإيراني، بحسب ما رصد موقع “السورية.نت”.
وقال مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، أحمد نجم، اليوم الاثنين: “هناك تبادل عروض مع مؤسسة إتكا الإيرانية، استكمالاً لما تم بحثه خلال الزيارة السابقة للوفد السوري إلى إيران”.
وأضاف نجم في تصريحات لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن المناقشات “تدور حول إمكانية إنشاء شركة سورية إيرانية تجارية مشتركة مع مؤسسة إتكا الإيرانية لتبادل المنتجات وإحداث مركز تجاري في دمشق لعرض المنتجات الإيرانية”.
وحول جولة الوفد الإيراني التابع لمؤسسة “إتكا” على عدد من صالات السورية للتجارة، يوم الأحد، أوضح نجم أن “الوفد اطلع على موقع وآلية عمل وتسويق المنتجات في مجمعي الأمويين وابن عساكر ووحدات التبريد”.
وفي وقت سابق أمس الأحد عقد اجتماع بين “السورية للتجارة” التابعة لنظام الأسد ومؤسسة “إتكا” برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جمال شعيب وبحضور مدير عام المؤسسة أحمد نجم وممثل الشركة الإيرانية.
وقال شعيب في تصريحات إن وزارته “جادة في تقديم كل الدعم لإحداث مركز إيراني في دمشق وبنفس الوقت إحداث مركزاً للسورية للتجارة في إيران”.
ويأتي ما سبق ضمن مساعي إيران لاستكمال توقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع نظام الأسد، والتي تركزت في السنوات الماضية في قطاع النفط والكهرباء وقطاعات أخرى حيوية.
“نفوذ إيراني بغطاء الشركات”
وبالعودة إلى مؤسسة “إتكا” فقد تردد ذكرها في السنوات الماضية عند الحديث عن محاولات إيران توسيع نفوذها الإقليمي والدولي تحت غطاء الشركات التجارية.
وفي أواخر العام الماضي قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها إن شركة “إتكا” المملوكة للمؤسسة العسكرية الإيرانية أسست لنفسها موطئ قدم في فنزويلا.
وأضافت الصحيفة أن “الشركة الإيرانية تعمل مع برنامج الغذاء الطارئ لحكومة مادورو، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بتهمة غسيل الأموال”.
وعمل البرنامج، بحسب الصحيفة آنذاك على الدعاية لماركات تملكها المؤسسة العسكرية الإيرانية مثل: دلنوش التي تنتج صلصة البندورة وسمك التونا المعلب، وفارامين التي تصنع زيت بذور عباد الشمس.
والشركتان المذكورتان هما شركتان فرعيتان من شركة “إتكا”، التي تم إنشاؤها، بحسب موقعها، كـ”تأمين اجتماعي للمحاربين القدامى الإيرانيين”.
ويقول المسؤولون الأمريكيون والخبراء في الشأن الإيراني إن إيران تستخدم شركاتها التي تسيطر عليها الحكومة للتهرب من العقوبات، ولتمويل برامج التسلح.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت، العام الماضي، وزارة الدفاع الإيرانية على قائمة العقوبات. وهي التي تشرف على شركة “إتكا” باستخدام شركات وسيطة للحصول على قطع لبرنامج صواريخها البالستية.