ضغط أمريكي حول فتح المعابر الإنسانية بسورية.. واتهامات لروسيا والنظام

طالب مشرعون أمريكون في “الكونغرس” الأمريكي حكومة بلادهم بالضغط على روسيا، لمنع عرقلة إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سورية.

وأرسل أربعة نواب في لجنة العلاقات الخارجية، التابعة لمجلسي النواب والشيوخ، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طالبوا فيها ببذل الجهود لمنع إغلاق المعابر الإنسانية في سورية أمام المساعدات الأممية، خاصة خلال جلسة مجلس الأمن المتعلقة بتجديد قرار مجلس الأمن رقم “2533”، في يوليو/ تموز المقبل، منوهين إلى ضرورة فتح معبري باب السلامة واليعربية.

وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها “السورية نت”، أنه “بدون وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود (السورية)، ستضطر وكالات الأمم المتحدة إلى الاعتماد على عمليات التسليم عبر الخطوط الخطيرة وغير الموثوقة والتي يمكن للنظام السوري أن يعرقلها في أي وقت”.

وانتقد المشروعون الأمريكيون الموقف الروسي إزاء قرار التفويض الأممي، معتبرين أن روسيا يتم توجيهها من قبل النظام السوري، وذلك على اعتبار أن موسكو تبرر رفضها للقرار بأنه “انتهاك للسيادة السورية”.

واعتبروا أن روسيا تهدف من ذلك إلى تشجيع المجتمع الدولي على إعادة تأهيل الأسد، وفتح باب أمام تمويل إعادة الإعمار الذي من شأنه أن يرسخ نظام الأسد في السلطة ويزيد معاناة السوريين، بحسب نص الرسالة.

وجاء فيها: “يجب على الولايات المتحدة العمل مع شركاء لهم نفس الرأي، للضغط بشكل جماعي على روسيا والصين حتى لا تستخدما حق النقض لإنهاء قرار تسليم المساعدات العابرة للحدود”.

واعتبرت أن: “استعادة النطاق الكامل لعمليات المساعدة عبر الحدود أمر أساسي لتخفيف المزيد من التدهور في هذه الكارثة الإنسانية، ويساعد في صد جهود الكرملين لتقويض قدرة مجلس الأمن الدولي على دعم السلام والأمن الدوليين”.

وتتجه الأنظار حالياً نحو جلسة سيعقدها مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز المقبل، للتصويت على قرار إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، وسط توقعات باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لتقويض قرار المساعدات.

وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق النقض، العام الماضي، لعرقلة القرار، إلا أن مجلس الأمن مرر مشروع قرار جديد، أتاح إيصال المساعدات عبر معبر واحد فقط هو باب الهوى.

ومنذ سنة 2014، أقر مجلس الأمن الدولي، القرار 2156، القاضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود، دون الحاجة لموافقة النظام، الذي يطالب مع حلفاءه بإلغاء القرار، وحصر وصول المساعدات من خلاله للمحتاجين لها في مختلف المناطق السورية.

وتسعى الولايات المتحدة خلال الفترة الراهنة إلى العمل من أجل ضمان إدخال المساعدات إلى سورية عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وظهر ذلك من خلال تحركات وتصريحات لمسؤولين أمريكيين.

إذ أجرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، زيارة إلى تركيا، الأسبوع الماضي، لبحث الاحتياجات الإنسانية “الملحّة” في سورية.

كما طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بفتح 3 معابر حدودية من أجل إيصال المساعدات إلى سورية، بموجب قرار مجلس الأمن “2165”، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن في مارس/ آذار الماضي.