رحلات التهريب من طرطوس إلى قبرص..ما تفاصيلها وهل يتغاضى النظام؟
تصاعدت مؤخراً، عمليات تهريب البشر من محافظة طرطوس إلى قبرص عبر البحر المتوسط، من خلال شبكات مهربين يتعاملون مع أشخاص متنفذين في مليشيا “الأمن العسكري” التابعة لقوات الأسد، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 آلاف دولار للشخص الواحد.
وكانت قبرص(اليونانية) أعلنت مؤخراً، حالة الطوارئ بسبب اكتظاظ أماكن استقبال المهاجرين، بسبب وصول أعداد كبيرة من السوريين إلى شواطئها.
وحول طريقة هذه الهجرة التي لم تكن شائعة كماهي الآن، بسبب التشديد الأمني لقوات النظام، قال مسؤول “لجان التنسيق المحلية” في مدينة جبلة أبو يوسف جبلاوي لـ”السورية نت”، إن الأسابيع الأخيرة شهدت هجرة عشرات الشبان بعضهم من اللاذقية وآخرون من محافظات أخرى عبر هذا الطريق، من خلال التنسيق مع أشخاص متنفذين، هم من يتولون كامل الرحلة.
وأوضح أن الشخص المسؤول عن هذه الرحلات يكنى “أبو علي حسن”، ورقمه بات متداولاً على وسائل التواصل، حيث يبدأ الأمر بالتوجه إلى طرطوس والاتفاق معه على موعد الرحلة وطريقة الدفع (3000) دولار للشخص، ومن ثم التواجد في الزمان والمكان الذي يحدده.
وأوضح جبلاوي، أن الرحلة تتم غالباً عبر قوارب صيد، ويصل عدد الأشخاص في كل منها إلى 40، يقودها أحد الأشخاص الذين يعينهم المهرب، وأحيانا تكون عبر قوارب مطاطية.
وأشار إلى أنه “وحتى اليوم وصلت جميع الرحلات إلى قبرص دون أي اعتراض من قبل سلطات النظام”.
ويضيف ذات المتحدث، أن معدل الرحلات هي مرتين إلى ثلاث أسبوعياً، إذ تخرج غالباً من الساحل بين طرطوس وبانياس في ساعات الليل، مشيراً أن مدة الرحلة لا تتجاوز 3 ساعات.
كما أكد أن رحلات التهريب لا يمكن أن تتم دون موافقة وتغاضي”الأمن العسكري” الذي يشرف على مراقبة سواحل البلاد منذ عام 2011 بشكل موسّع، حيث يمنع خروج أي رحلة صيد دون الحصول على موافقة خطية من حرس الموانئ، ويتم تحديد ساعات الخروج والعودة والمسافة التي ستتوجه لها.
من جانب آخر لفت شاب من مدينة بانياس فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن المهربين يشترطون دفع المبلغ كاملاً قبل خوض الرحلة دون أي ضمانات، الأمر الذي منعه من السفر رغم رغبته بالخروج من البلاد.
وأشار ذات المصدر لـ”السورية.نت”، أن التعامل لا يجري مع أشخاص ومهربين عاديين، وإنما “عبر قادة مليشيات يملكون نفوذاً في المناطق الساحلية، ولا يمكن بأي حال مجابهتهم واسترداد الحقوق في حال عدم نجاح رحلة التهريب”.
قبرص تعلن الطوارئ
وكان زير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، قال في 22 مايو/أيار الفائت، إن بلاده شهدت موجة يومية من المهاجرين الواصلين إليها بحراً من ميناء طرطوس السوري.
وأضاف: “نظراً لهذا الوضع والاكتظاظ في مراكز الاستقبال، أجبرت الحكومة على إعداد بيان خطي للمفوضية الأوروبية”.
وأعلن الوزير القبرصي في بيان موجه إلى المفوضية الأوربية، أن “قبرص تدخل حالة طوارئ فيما يتعلق بالهجرة، ولم تعد تملك الإمكانات لاستقبال مزيد من المهاجرين”.
وأوضح أنه “تم رفض نحو 4000 طلب لجوء منذ يناير/كانون الثاني الماضي”، مطالباً “الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم في القضايا المرتبطة بدول لا تقيم نيقوسيا معها علاقات ثنائية، على غرار تركيا التي لا تعترف بجمهورية قبرص”.
مخاوف من الترحيل
من جانب آخر كشف تقرير حقوقي صدر عن منظمة “وصول” في 3 يونيو/حزيران الجاري، أن السلطات القبرصية في منتصف مايو/أيار الماضي، منعت لاجئين سوريين (39 رجلاً، 7 نساء و10 أطفال) كانوا على متن قارب بالقرب من سواحلها من الدخول إلى أراضيها، وأعادتهم قسرياً إلى لبنان حيث نقطة انطلاق القارب.
وأضافت أنه في الأول من حزيران قامت السلطات اللبنانية بترحيل 15 شخصاً على الأقل إلى سورية، بما في ذلك خمسة أشخاص من المجموعة التي كانت على متن المركب المشار إليه، إضافة إلى عملية ترحيل جماعية كانت مقررة في الثالث من الشهر الحالي، إلاّ أنه تم وقف قرار الترحيل بحق شخص واحد على الأقل، فيما تم احتجاز الأخرين من قبل السلطات.