مسؤول روسي: اتفاق إدلب مع تركيا لا يلغي “ضرورة السيطرة” عليها
قال سفير روسيا لدى نظام الأسد، ألكسندر يفيموف، إن اتفاق بلاده مع تركيا بشأن إدلب، لا يلغي ضرورة “إعادتها” لسيطرة ما أسماها “سيادة الحكومة الشرعية وفي أسرع وقت ممكن”.
وجاء كلام السفير الروسي خلال مقابلة مع صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد، اليوم الأحد، وتحدث فيه عن الاتفاقات الروسية- التركية في إدلب.
وقال يفيموف إن الاتفاقات الروسية- التركية بشأن إدلب “سمحت بتثبيت ما تم من تحرير الجيش السوري، وبدعم من القوات الجوية والفضائية الروسية للأراضي الواسعة في شمال غرب سورية”.
وأضاف أن “تنفيذ بعض العناصر من تلك الاتفاقات، استغرق وقتاً أطول مما نود، ومع ذلك فإننا نستمر بالعمل مع الجانب التركي حول هذا الموضوع على مستويات مختلفة، ومن خلال الجهات المعنية المختلفة”.
واعتبر السفير الروسي أنه “على أي حال نبقى على يقين بأنه مهما تكن الاتفاقيات، فإنها لا تلغي ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب دون هوادة، وإعادة الجزء المذكور من أراضي الجمهورية العربية السورية، إلى سيادة الحكومة الشرعية وفي أسرع وقت ممكن”.
وتخضع إدلب إلى اتفاق بين تركيا وروسيا منذ مارس/ آذار قبل الماضي، بعد عملية عسكرية واسعة شنها نظام الأسد بدعم الطيران الروسي وسيطر على مساحات واسعة من ريف إدلب.
ونص الاتفاق حينها على وقف إطلاق النار وتثبيت نقاط العسكرية، إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة على طول الطريق حلب- اللاذقية.
وتزامن تصريح السفير مع تصعيد عسكري في ريف إدلب الجنوبي، خلال الأيام الماضية، إذ أسفر القصف الجوي الروسي، والمدفعي من جانب قوات الأسد، إلى مقتل 13 مدنياً في بلدة إبلين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، الخميس الماضي.
كما شنت الطائرات الروسية غارات، أمس السبت، على قرية منطف في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل فتاة، وجنين بعد إصابة أمه الحامل وهي بحالة حرجة، حسب ما قال الدفاع المدني في بيان له.
وأصيب في القصف 7 مدنيين وثلاثة أطفال، إضافة إلى إصابة مدني في غارة جوية روسية مماثلة على قرية سرجة.
ولا توجد مؤشرات واضحة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة بالنسبة لوضع محافظة إدلب، سواء باستمرار التصعيد الروسي أو توقفه.
ولم تعرف أسباب التصعيد حتى الآن، واللافت أنه يتبع فترة زمنية طويلة نسبياً من الهدوء على الجبهات.
ويأتي القصف قبل أيام من انعقاد قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، والتي سيكون فيها الملف السوري على جدول الاعمال وخاصة قضية فتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وكانت أنباء انتشرت، خلال الأسبوع الماضي، عن رفع الفصائل في إدلب للجاهزية العسكرية، بطلب تركي، تحسباً لأي عمل عسكري يقدم عليه نظام الأسد وروسيا في إدلب.
وأكد القيادي في “الجبهة الوطنية للتحرير”، عبد السلام عبد الرزاق “وجود استعداد وجاهزية للفصائل من إمكانية لجوء النظام إلى الحل العسكري، للتخلص من الأعباء الداخلية ضمن حاضنته خاصة المعيشية التي لن يستطيع تقديم حل لها بل ستزداد”.
وحول وجود تحذير تركي من عملية عسكرية، أوضح عبد الرزاق في وقت سابق لـ”السورية. نت” أن التحذير لم يكن بشكل برسمي، متوقعاً عملية عسكرية لقوات الأسد في المنطقة لكن بشكل محدود من جهة واحدة، وليست عملية واسعة.