واشنطن تعلن إعفاءات من العقوبات المفروضة على سورية.. ماذا تشمل؟
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إعفاءات وتراخيص واستثناءات من العقوبات المفروضة على النظام السوري، بما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس “كورونا”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها، أمس الثلاثاء، إنه بموجب الترخيص رقم 21 ستسمح واشنطن للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتصدير المستلزمات المتعلقة بفيروس “كورونا” إلى سورية، وكافة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري.
وأكدت الوزارة أن تلك الإعفاءات تندرج ضمن الترخيص رقم “21” الصادر عن الحكومة الأمريكية في 17 يونيو/ حزيران الجاري، والذي ينص على السماح ببعض الأنشطة المتعلقة بـ “كوفيد 19” واستثنائها من العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
وبحسب الترخيص يُسمح بإجراء جميع المعاملات والأنشطة المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد المعدات اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك معدات التشخيص والعلاج والأبحاث والدراسات السريرية، شريطة أن تكون السلع مرخصة ومصرح بها.
ولم يسمح الترخيص بتصدير تلك السلع والتقنيات لقوات الأسد أو أجهزته الاستخباراتية أو أشخاص على علاقة بإنفاذ القانون.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن ذلك يأتي ضمن “التزامنا بإنهاء المعاناة الهائلة وعدم الاستقرار اللذين عاناهما السوريون منذ أكثر من عقد، بينما يواصل نظام الأسد شن حرب عنيفة على شعبه وعرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي”.
وأعلنت الخارجية في بيانها عن تخصيصها مبلغ 436 مليون دولار مساعدات إضافية للنازحين واللاجئين السوريين داخل سورية وفي الدول المجاورة، وهو التعهد الصادر عن اجتماع روما الذي انعقد قبل أيام.
وتشمل المساعدات تخصيص 99 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، إلى جانب دعم توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والرعاية الصحية، لتبلغ مجمل المساعدات الأمريكية المقدمة 13.5 مليار دولار منذ عام 2011، بحسب البيان.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، “تشرفت بالأمس بمشاركة إيطاليا في استضافة اجتماع مثمر حول سورية، أكدت خلاله على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى جميع السوريين، وعلى أهمية إعادة تفويض وتوسيع قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة للشعب السوري عبر الحدود”.
وتأتي الخطوات الأمريكية قبل أيام من تصويت مجلس الأمن على قرار يسمح بتمديد آلية إدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، وسط توقعات بعرقلة القرار من قبل روسيا والصين.