أرجأ مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على تمديد قرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية، في محاولة للتوصل لصيغة مُرضية مع روسيا.
ونقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس، عن دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مجلس الأمن قرر تأجيل الجلسة ليوم غد الجمعة، بشكل مبدئي، إذ كان من المقرر أن تنعقد اليوم.
وأضافت نقلاً عن مصدر آخر أن التأجيل جاء في محاولة لـ “تليين” موقف روسيا، ومنح المزيد من الوقت لاستكمال المفاوضات معها.
ويدور في مجلس الأمن حالياً نقاشات حول مشروع قرار تقدمت به إيرلندا والنرويج، ينص على تمديد الآلية الدولية لإيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مدة عام إضافي، إلى جانب فتح معبر اليعربية الحدودي مع العراق.
إلا أن روسيا رفضت مناقشة هذا المشروع، ما دفع النرويج وإيرلندا إلى إجراء تعديل عليه، والتنازل عن مطلب فتح معبر اليعربية، بحيث يقتصر مشروع القرار حالياً على تمديد إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى لعام إضافي.
وينتهي العمل بالآلية الدولية لإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، السبت المقبل، وسط مخاوف من “فيتو” روسي يعرقل أي صيغة لإدخال المساعدات إلى الشمال السوري الخارج عن سيطرة نظام الأسد، ما يهدد بكارثة إنسانية قد يواجهها ملايين السكان هناك.
وتطالب روسيا بتسليم ملف المساعدات الإنسانية لحكومة النظام، معتبرة أن الآلية السابقة “انتهاك للسيادة السورية” كونها تُنفّذ دون موافقة النظام.
ومن المتوقع أن تشهد أروقة مجلس الأمن سجالات بين روسيا والصين من جهة والدول الغربية من جهة أخرى، خاصة أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن أول أمس، إن استخدام روسيا والصين لحق النقض سيكون له “تداعيات واضحة وسيتضور الناس جوعاً”.
وأضافت: “لا يمكننا قبول أقل مما لدينا اليوم” أي “نقطة عبور لمدة 12 شهراً تسمح بايصال المساعدات الى ملايين السوريين”.
ويتطلب تمديد التفويض موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، شريطة ألا يتم استخدام حق النقض (الفيتو) من إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.