منذ مطلع 2021.. حكومة الأسد تحصّل 80 مليار ليرة من “قضايا التهريب”
أعلنت “مديرية الجمارك العامة” التابعة لنظام الأسد أنها حصّلت 80 مليار ليرة سورية من “قضايا التهريب”، وذلك منذ مطلع العام الحالي.
وتزيد القيمة المذكورة بنحو 62 ملياراً عن مجمل “قضايا التهريب” المحققة، في العام الماضي.
وتبلغ قيمة الغرامات التي حصلتها “الجمارك” عن قضايا التهريب في عام 2020 نحو 18 مليار ليرة سورية.
وقال المدير العام لـ”الجمارك”، ماجد عمران، اليوم السبت إن “الغرامات المحصلة في الأشهر الستة الماضية تتعلق بـ 1700 قضية جمركية”.
وأضاف لوكالة “سانا” أن البضائع المصادرة متنوعة، حيث تشمل الألبسة بأنواعها المستعملة والجديدة ومستحضرات التجميل والكهربائيات والمشروبات الكحولية والغذائيات وقطع التبديل والأقمشة والخيوط والحبيبات البلاستيكية.
وتحدث عمران عن “وجود قضايا نوعية تم تحقيقها منذ بداية العام تتعلق بالمخدرات والحشيش المخدر”.
وكانت حكومة الأسد قد بدأت في الأشهر الماضية حملة لمكافحة التهريب، وصفتها بـ”الوطنية”، من أجل “حماية وصون الصحة العامة من البضائع المهربة ومجهولة المصدر”، بحسب تعبيرها.
ويأتي ما سبق بعد تغييرات شهدتها “الإدارة العامة للجمارك”.
وتحدثت وسائل إعلام شبه رسمية في مايو/أيار الماضي أن “الجمارك” شهدت حملة إقالات واسعة استهدفت فريق المدير السابق، فواز أسعد، والذي أقيل من منصبه إثر “تهم فساد”.
وذكرت صحيفة “الوطن”، حينها أنه تم طرد وتوقيف 21 شخصاً من العاملين في “مديرية الجمارك العامة”، بعد ضلوعهم بتهم فساد.
ولا يقتصر عمل مديرية “الجمارك السورية” على الحدود فقط، بل تعد الأراضي السورية نطاقاً جمركياً، ويمكن للمديرية أن تقوم بعمليات تفتيش في أي مكان داخل البلاد.
ويتهم عناصر الجمارك داخل الأوساط السورية بابتزاز التجار من أجل دفع أتاوات لهم لدخول بضائعهم، في ظل غياب الرقابة والتفتيش من قبل الحكومة، وخاصة بعد الثورة السورية في 2011.