روسيا تحجز بقايا الاقتصاد السوري

في معرض “بيلدكس” في دمشق حزيران (يونيو) الماضي، أكد رئيس وفد الشركات الروسية إيغور ماتفيف لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن على القطاع الخاص الروسي والسوري “تطوير التعاون بسرعة”، إذ أن لدى الاتحاد الروسي الفرصة ليصبح شريكاً اقتصادياً رائداً.

وفقاً لماتفيف، “علينا الآن بذل جهود حثيثة من كلا الجانبين لسد الفجوة، والتأكد من أن روسيا تحتل موضع الشريك الاقتصادي الرائد على المدى الطويل، هذا عمل شاق، لكن يجب القيام به”.

هذا الكلام مهم لفهم المقاربة الاقتصادية والسياسية الروسية في سوريا، أولاً بالنسبة للعلاقة مع “الحلفاء” وعلى رأسهم الصين وايران، وثانياً في خصوص ماهية طموحات موسكو في الداخل السوري.

ذاك أننا اليوم أمام وفود ضخمة تصل دمشق شهرياً للمشاركة في معارض ولقاء نظرائها ومسؤولين وسوريين وعقد اتفاقات. على سبيل المثال، تحدث ماتفيف في حزيران عن مفاوضات “مثمرة للغاية مع المدير العام للسكك الحديدية السورية السيد نجيب فارس على هامش المعرض”. رغم أن هذا الكلام عام وتفاصيله غامضة، هناك تقارير عديدة عن دور روسي في إعادة اعمار سكك الحديد السورية خلال السنوات الماضية (عادت الى العمل اليوم برحلات محدودة، وفقاً للإعلامين السوري والروسي). بالتأكيد، تقع قطاعات النقل والسياحة والآثار ضمن دائرة النفوذ.

ومن الواضح أيضاً أن الاهتمام الروسي يشمل أغلب القطاعات المتبقية في سوريا، وأن طريقة صوغ الاتفاقات السابقة بشأن الموارد المحلية كالفوسفات (استحواذ روسي لافت النسبة على الموارد الطبيعية)، ستنسحب على الأرجح على قطاعات سورية متعددة. من أدوار هذه الوفود والشركات، إيجاد الصيغ المناسبة لتحقيق الأرباح والفوائد الطويلة الأمد من أي مشاريع.

على سبيل المثال، لا الحصر أيضاً، هناك اهتمام ومشاريع روسية في مجال الإسكان تحت عنوان “إعادة الإعمار”. نهاية العام الماضي، زار وفد برئاسة نيكيتا ستاسيشين، نائب وزير النقل الروسي، موقع بناء مجمع سكني من 14 ألف شقة في بلدة الديماس في ضواحي دمشق. بحسب وكالة الأنباء الفدرالية الروسية، ستُمنح قروض بشروط ميسرة (عشرة آلاف دولار للشقة الواحدة بفائدة سنوية 5%) لمدة 25 عاماً لشراء هذه الشقق. من غير المفهوم للآن مدى الدور الروسي في هذه القروض رغم أن هناك تلميحات لذلك. التصريحات الواضحة في هذا المجال على ارتباط بالتسهيلات الحكومية السورية. أحد رجال الأعمال الروس أتور ديرباسكت كشف أن شركته حصلت على مساحات من الأراضي في اللاذقية وطرطوس وحمص لإنشاء أبراج وبيع شققها للمواطنين. المنطقي من الناحية التجارية، أن لا يخوض الجانب الروسي بالتمويل، وترك ذلك لأطراف محلية على ارتباط بالنظام. لكن في نهاية المطاف، نحن أمام مشاريع عقارية تُوفر فيها الأراضي مجاناً للجانب الروسي الذي يضع الخطط وربما يفرض استثماراً بالبنى التحتية بما يخدم هذه العملية، ويرفع بالتالي من أسعار العقارات.

شهدت الشهور الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة زيارات الوفود الروسية لدمشق. في نيسان (أبريل) الماضي، عُقد مؤتمر تحت عنوان “آفاق التعاون بين روسيا وسوريا”، بمشاركة أكثر من 30 شركة روسية، علاوة على غرفة الصناعة في دمشق. نهاية الشهر الماضي، وصل وفدٌ قوامه 230 شخصاً وقع عدداً من الاتفاقات التجارية، بهدف تعزيز التعاون السوري-الروسي في كل المجالات. كان حجم الوفد والإخراج الإعلامي للزيارة، لافتاً في حجمه، وأثار أسئلة عديدة حيال التوقيت والهدف.

الأرجح أن هذه المؤتمرات واللقاءات، وبهذا الحجم، على ارتباط برغبة روسية في حجز كل المواقع الاقتصادية السورية، ربماً استباقاً لأي محاولة صينية أو إيرانية في هذا الاتجاه، سيما بعد زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي الى دمشق الشهر الماضي، وما أثير حولها عن استياء روسي.

عملياً، سوريا أمام سنة مفصلية ستُرسم فيها معالم الاقتصاد وحدود السيطرة الروسية والإيرانية، وما حركة الوفود والمبعوثين إلا لحجز المقاعد التي يبدو أنها ستكون خالية غالباً من السوريين أنفسهم.