الأسد يسمّي وزراء حكومته الجديدة.. تعرف إليهم
أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة حسين عرنوس.
وينص المرسوم رقم “208” للعام 2021، على تسمية حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء، وعلي عبد الله أيوب وزيراً للدفاعـ وفيصل المقداد وزيراً للخارجية، ومحمد خالد رحمون وزيراً للداخلية، ومحمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف.
واللافت في التشكيلة الحكومية الجديدة احتفاظ غالبية الوزراء بمناصبهم في التشكيلة السابقة، باستثناء وزارة الإعلام، التي تسلمها بطرس حلاق بديلاً عن عماد سارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تسلمها محمد سيف الدين بديلاً عن سلوى عبد الله، ووزارة الداخلية وحماية المستهلك التي تسلمها عمرو سالم بدلاً عن طلال البرازي.
وكذلك تم تعيين وزيرين جديدين بمنصب “وزير دولة”، وهما عبد الله عبد الله، وديالا بركات.
كما شمل المرسوم رقم 208 :السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية..المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة..الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية..الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية..اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية. pic.twitter.com/p307hzXgwZ
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 10, 2021
ومن ضمن الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم: منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية، محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة، بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان
كما تم تعيين إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، لبانة مشوح وزيراً للثقافة، دارم طباع وزيراً للتربية، أحمد السيد وزيراً للعدل، تمام رعد وزيراً للموارد المائية، كنان ياغي وزيراً للمالية، زهير خزيم وزيراً للنقل، بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية، حسن الغباش وزيراً للصحة.
وكذلك تحتفظ زياد صباغ بمنصب وزير الصناعة، ومحمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، وغسان الزامل وزيراً للكهرباء، ومحمد فايز البرشة وزير دولة.
وكان رئيس النظام، بشار الأسد، أعاد مطلع الشهر الجاري، تكليف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، بتشكيل حكومة جديدة، وكان عرنوس قد خلف عماد خميس بهذا المنصب، في يونيو/ حزيران 2020.
يُشار إلى أن غالبية الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة يخضعون لعقوبات أمريكية وأوروبية، ضمن سلسلة العقوبات المفروضة على نظام الأسد بسبب انتهاكاته ضد المدنيين في سورية منذ عشر سنوات.
ويأتي تشكيل الحكومة بموازاة أزمة اقتصادية خانقة، تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، على خلفية فقدان كثير من المواد الأساسية والتدهور المستمر بقيمة الليرة السورية.
كما جاءت عقب “انتخابات رئاسية” محسومة النتائج، كان أجراها نظام الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته، في مايو/ أيار الماضي.