لستة أشهر.. حكومة نظام الأسد تمنع استيراد 22 مادة

منعت حكومة نظام الأسد استيراد 22 مادة، لمدة ستة أشهر، بينها المكيفات المنزلية والهواتف والتمر والسيراميك والسرافيس.

وتضمنت المواد التي منع استيرادها أيضاً: مكبرات الصوت، عدادات النقود، الجوز، اللوز، الكاجو، أجهزة العلاج الفيزيائي، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً.

وجاء ما سبق بموجب قرار أصدره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، اليوم الاثنين.

وسمح القرار الذي نشرت نصه صحيفة “الوطن” شبه الرسمية باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعلاه بمهلة لا تتجاوز الشهرين، اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات “ووفق الأنظمة النافذة الأخرى”.

وكانت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، قررت في أغسطس العام الماضي منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، تحت مبرر “حماية الصناعة الوطنية”، ما تسبب بارتفاع سعر طن الحديد محلياً إلى نحو 1.5 مليون ليرة سورية.

في حين أشارت صحيفة “البعث” التابعة للنظام في وقت سابق من العام الحالي إلى أن “الاستيراد خلال السنوات السابقة كان يستنزف القطع دون عائد يذكر”.

وأكدت نقلاً عن خبراء اقتصاد على “ضرورة الاعتماد على البدائل المحلية للتقليل من المستوردات وزيادة الصادرات”.

ويصل عدد المواد المسموح استيرادها في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى 3731 مادة أساسية.

وتتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما المواد غير المسموح باستيرادها فتبلغ 2672 مادة كمالية، بحسب أرقام رسمية صادرة عن اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام.

ومن المتوقع أن يزيد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من أسعار أجهزة الهواتف النقالة المستعملة، وهي الأكثر مبيعاً في البلاد منذ سنوات.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أقرت برنامج “إحلال بدائل المستوردات” نهاية عام 2018.

وحددت قائمة بالسلع والمواد الممكن إنتاجها محلياً وهي: الأدوية البشرية، والأقمشة، إضافة إلى الزيوت النباتية، والخيوط، والورق، وقطع تبديل سيارات، والبطاريات، والإطارات، وألواح الفورميكا، والحليب المجفف، وأجهزة الإنارة واللمبات و”الليدات” و”الإنفيرترات”، وورق الألمنيوم، وألواح الزجاج، والمصاعد وقطعها التبديلية، والجرارات الزراعية.

وبررت الوزارة البرنامج بضرورة “مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد المحلي”، من خلال عدم التوجه إلى إنتاج سلع لا يمكنها المنافسة.

وأوضحت الوزارة أن الدولة لن تتولى مهمة الاستثمار المباشر في صناعات المواد المستبعدة من الاستيراد، بل سيترك الأمر للقطاع الخاص، ما يعني تحرر الأسعار.