اجتماع “مصيري” بين “اللواء الثامن” ووزير دفاع النظام لـ “حسم” ملف درعا
تشهد الساعات المقبلة انعقاد اجتماع بين ممثلي “اللواء الثامن” وقائد القوات الروسية في سورية، ووزير الدفاع في حكومة النظام، علي أيوب، وسط الحديث عن قرارات “مصيرية” حول ملف درعا البلد.
وذكرت شبكات محلية أن ممثلين عن “اللواء الثامن” اجتمعوا قبل قليل مع اللجان المركزية الممثلة للأهالي، دون تواجد لضباط نظام الأسد، واستمر الاجتماع لساعتين.
وبحسب “تجمع أحرار حوران” فإن وزير دفاع النظام، علي أيوب، وقائد القوات الروسية في سورية، وصلوا إلى محافظة درعا عبر طائرة مروحية هبطت في الملعب البلدي بدرعا المحطة، مشيرةً نقلاً عن مصدر خاص أنهما سيجتمعان مع ممثلين عن ” اللوء الثامن” لبحث ملف درعا البلد.
من جانبها، ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الساعات الـ 24 القادمة ستحدد “بشكل حاسم” مصير ملف درعا البلد، ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أنه “ما يزال المجال مفتوحاً على مدى الساعات الـ 24 القادمة أمام تطبيق بنود الاتفاق المحدد ضمن خارطة الطريق، والذي تنتهي المدة المحددة له مع نهاية اليوم (الثلاثاء)”.
وأشارت الوكالة لوجود اجتماع أخير سيُحدد على أساس نتائجه “الخيار الحاسم” لملف درعا البلد، إما بتنفيذ بنود الاتفاق أو الحل العسكري، حسب تعبيرها.
ويتزامن ذلك مع تصعيد قوات الأسد من قصفها للأحياء المحاصرة في درعا، حيث استهدفت المنطقة بأكثر من 30 صاروخاً من نوع “الفيل” منذ صباح اليوم، في محاولة “الفرقة الرابعة” لاقتحام أحياء درعا من محاور البحار والجمرك القديم.
وكانت اللجان المركزية في درعا أعلنت، الأحد الماضي، انهيار المفاوضات التي كانوا يسيرون بها مع الجانب الروسي ومع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد.
وأرجعت سبب انهيار المفاوضات إلى “عدم احترام النظام لوقف إطلاق النار وتقدم ميليشيات الفرقة الرابعة ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من أكثر من محور”.
ويأتي انهيار المفاوضات في ظل شروط “تعجيزية” للنظام، حسب وصف عدنان المسالمة، الذي أكد لـ”السورية.نت”، أن قوات النظام تريد “الدخول إلى درعا البلد ووضع نقاط تفتيش وإعادة المدينة إلى سيطرته”.
في حين أكد أبو علي محاميد، أحد وجهاء درعا البلد لـ”السورية. نت” أن “النظام يحاول إجبار اللجنة على إصدار بيان سياسي يعترف بشرعية بشار الأسد بأنه رئيس شرعي، والاعتراف بأن الجيش السوري هو جيش يحمي المدنيين، بينما هذا الجيش يقتلنا ليل نهار ويسرق ممتلكاتنا، وكل ذلك يجري تحت الضغط بالقصف العشوائي والهمجي”.
وأشار محاميد إلى أن النظام يطالب أيضاً بـ”تسليم السلاح الفردي وتهجير عدد من شباب درعا يصل عددهم إلى 50 شاباً، ودخول الجيش إلى الأحياء السكنية، وتسليم الجنود الذين انشقوا عن النظام إلى الأمن”.