حكومة الأسد تفرض موافقة أمنية للحصول على وكالات “الغائب أو المفقود”

أصدرت وزارة العدل في حكومة الأسد، اليوم الأربعاء، قراراً فرضت بموجبه الحصول على موافقة أمنية، للحصول على وكالة قضائية للغائبين أو المفقودين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب الأحداث التي حصلت في سورية خلال السنوات العشر المنصرمة، حيث تبين أن هناك وكالات كثيرة تصدر، ويتبين بعد ذلك أن الشخص المُدعى بفقدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة”.

وأضافت أنه أيضاً “وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء وللمفقودين أو الغائبين ضرورة ملحّة، ويقتضي ذلك الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات”.

وطالبت “إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه”.

وانتقد عدد من المحامين القرار، إذ اعتبر المحامي عارف الشعال بأن “طلب موضوع الموافقات الأمنية بالمجمل يفتقد للشرعية القانونية، ولا يأتلف مع مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور”.

من جهته قال لـ”السورية.نت”، محامٍ مطلع على القرار، إن “كل شخص لديه مفقود يستصدر وكالة قضائية، ولكن لا يستطيع أن يأتي بأي تصرف دون موافقة القاضي الشرعي”.

وقال المحامي الذي يقيم في دمشق، وطلب عدم ذكر اسمه، إن “هذه الوكالة القضائية يمنحها القاضي الشرعي بناء على طلب ذوي الغائب، لقبض معاش تقاعدي أو استحقاقات ما، وليست للتصرف بأملاكه”.

وأضاف أنه مع صدور القرار الحالي فإن “كل المطلوبين والموقوفين، حتى المطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياط تتعطل مصالحهم بهذا الإجراء، وبموجب هذا التعميم لم يعد القاضي الشرعي يمنح هذه الوكالة قبل الموافقة الأمنية”.

وحول الحصول على سهولة الموافقة الأمنية أوضح المحامي أنه “لا نعلم آليتها بعد”، مشدداً أنه في جميع الأحوال فإن طلب موافقة أمنية إجراء غير قانوني، مبيناً في الوقت نفسه، أن الموافقات الأمنية هي شرط منذ سنوات للموافقة على وكالة المقيمين خارج سورية.