لبنان.. الحكم على خمسة سوريين بالأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام
قضت المحكمة العسكرية في لبنان بالأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام على خمسة سوريين، كانت وجهت لهم اتهامات بقتل ومحاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن “المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت أحكاماً بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق خضر خالد صطوف، وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم بندقية”.
كما قضت المحكمة “بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل من دنان محمد الزراعي، زياد محمد صطوف، محمد خالد صطوف، وعبيدة محمد صطوف”.
وحسب قرار المحكمة، فإن السوريين الخمسة كانوا ينتمون إلى “جبهة النصرة” سابقاً، وقاتلوا قوات الأسد، وشاركوا في معركة عرسال ضد الجيش اللبناني عام 2014، التي أدت إلى مقتل عناصر من الجيش اللبناني وأسر آخرين.
وكانت اشتباكات اندلعت بين الجيش اللبناني من جهة، و”جبهة النصرة” وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى في أغسطس/ آب 2014، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 مدنياً بعضهم لاجئون سوريون، و19 جندياً إضافة إلى أسر آخرين من قبل “النصرة” و”تنظيم الدولة”.
وليست المرة الأولى التي تصدر فيها السلطات اللبنانية أحكاما قضائية بسجن سوريين موجودين على أراضيها، إضافة إلى اعتقال آخرين بتهمة الإرهاب والانتساب إلى “تنظيمات إرهابية” أو فصائل مسلحة في سورية.
لكن قسماً من هذه المحاكمات يبدو أنه لم يكن قانونياً، أو أنه شهد انتهاكاتٍ جسيمة لبعض المتهمين قبل تكريمهم.
ووثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات الجيش اللبناني ضد 26 معتقلاً سورياً من ضمنها انتهاكات المحاكمة العادلة، والتعذيب ضربًا بالعصي المعدنية، والكوابل الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.
ونقل تقرير منظمة العفو الذي يحمل عنوان “كم تمنيت أن أموت”، والصادر في مارس/ آذار الماضي، عن المحتجزين تعرضهم للتعليق من الأرجل، وإرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات طويلة.
والتحرش بامرأتين جنسياً والإساءة اللفظية، وإجبار إحداهما على مشاهدة عناصر الأمن وهم يعذبون ابنها، كما أُرغمت الأخرى على مشاهدة زوجها وهو يتعرض للضرب.
محام يكشف تسليم الأمن اللبناني لاجئين سوريين لنظام الأسد
وإلى جانب ذلك قام الأمن العام اللبناني بتسليم لاجئ سوري لنظام الأسد بعد انتهاء محكوميته في سجن رومية، حسب ما كشف المحامي اللبناني، محمد صبلوح، الأحد الماضي.
ويقيم في لبنان نحو مليون سوري، تعتبرهم السلطات هناك “أفراداً نازحين مؤقتاً”، وسيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.