انتخاب”مجلس محافظة القنيطرة الحرة” ضمن خطط “المؤقتة” لـ”لامركزية السلطات”
انتخب مواطنون سوريون ينحدرون من مناطق جنوب البلاد، “مجلس محافظة القنيطرة الحرة”، وذلك بإشراف وزارة الإدارة المحلية في “الحكومة السورية المؤقتة”، ومنظماتٍ بينها “وحدة المجالس المحلية”.
وحضر الانتخابات التي أقيمت ضمن مقرٍ لـ”المرقتة” في بلدة “كفرجنة” بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، ممثلون عن مجالس محافظات دمشق وحلب ودرعا، ومنظمات “اليوم التالي” و”وحدة المجالس المحلية”، ونشطاء إعلاميون.
مرحلتان للعملية الانتخابية
وقال مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية التابعة لـ”المؤقتة”، محمد جلو إنّ “العملية الانتخابية جرت على مرحلتين، الأولى انتخاب أعضاء مجلس المحافظة وفق الدوائر الانتخابية، ومن ثم انتخاب المكتب التنفيذي من بين الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس”.
وقسّمت العملية الانتخابية، أعضاء مجلس المحافظة المنتخب إلى منطقتين، الأولى عن “منطقة القنيطرة بـ 16 عضواً” والثانية “منطقة فيق بـ 14 عضواً”.
وأشار جلو في حديثٍ لـ”السورية.نت” إلى أنّ العملية الانتخابية سبقها شرح عن التعليمات الانتخابية، بحضور لجنة الطعون واللجنة الانتخابية والفعاليات الأخرى المشاركة.
وتمخّض عن العملية الانتخابية تسمية 30 عضواً بينهم 7 سيدات، لـ”مجلس المحافظة”، إذ تمّ في المرحلة التالية انتخاب 12 عضواً منهم لـ”المكتب التنفيذي”، بينهم 3 سيدات.
وسمت الانتخابات عبد الرؤوف ياسين الخطيب رئيساً للمكتب التنفيذي وسليمان منصور الحسين نائباً.
وأعضاء المكتب التنفيذي هم:
- إبراهيم يحيى الأحمد
- تغريد شحادة الحميدي
- تغريد محمد الأسعد
- جمال حسين أحمد
- راكان يوسف فارس
- شادي مصطفى الموسى
- عماد قحطان موقاو
- قصي دهام الدهام
- محمود حمزة فارس
- نور يوسف عبد الرحيم الرفاعي
تمثيل السوريين
وقال جلو لـ”السورية.نت”، إن “متابعة انتخابات مجالس المحافظات السورية، يأتي لضمان استمرار وجودها في تمثيل وتكريس إدارة السوريين في جميع المحافظات سواء المحررة منها أو المحتلة، ورعاية أبناء هذه المحافظات الحرة والنازحين والمهجّرين قسراً منها”.
وأشار إلى أنّ “خصوصية محافظة القنيطرة يأتي بشكل مضاعف نظراً لما عانت منه من الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الأسد الذي قدّمها عربون بقائه في حكم سورية، كما أنها المحافظة المنكوبة من النظام كما باقي المحافظات السورية بسبب مطالبة أبنائها بالحرية والكرامة ومشاركتهم في الثورة”.
واعتمدت وزارة الإدارية المحلية لائحة تنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم (107) لعام 2011.
وتقول الوزارة إنّ “هدف اللائحة التنفيذية تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وإيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية للنهوض بالمجتمع”.