قالت وزارة الكهرباء في حكومة الأسد، اليوم الخميس، إنها وقّعت اتفاقية مع شركات إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية في سورية.

وذكرت وسائل إعلام للنظام في وقت لاحق، إن التوقيع على عقد لإنشاء محطة كهروضوئية “300 ميغا واط”، تم في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة تشرين الحرارية بريف دمشق، بين وزارة الكهرباء وتجمع شركات إماراتية.

توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة #الكهرباء وتجمع شركات إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية pic.twitter.com/d53rc3QNQl

— سانا عاجل (@SanaAjel) November 11, 2021

وقال المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء، محمود رمضان، إن “مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ اعتباراً من تاريخ أمر المُباشرة، كما يُقسم المشروع إلى ستة أقسام كل باستطاعة 50 ميغا واط، وعدد اللواقط المستخدمة 550524 لوحاً باستطاعة 545 واط لكل لاقط”.

وأضاف رمضان في حديث لإذاعة “شام إف إم” التي تبث من دمشق، أن “العمر الافتراضي للمحطة 25 سنة، والربط مع الشبكة الكهربائية سيكون بشكل مباشر على التوتر 230 ك.ف”.

ويعتبر توقيع العقد أولى الخطوات الاقتصادية المُعلنة بين نظام الأسد ودولة الإمارات، بعد زيارة وزير خارجيتها عبد الله بن زايد إلى دمشق، ولقائه برئيس النظام بشار الأسد.

وكان بن زايد زار دمشق الثلاثاء الماضي، وبحث مع رأس النظام “العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون وخصوصاً في القطاعات الحيوية”، حسبما ذكرت “سانا”.

ويشهد قطاع الكهرباء تراجعاً إنتاجياً حاداً في سورية، خلال السنوات الماضية، نتيجة خروج عدد من محطات إنتاج الطاقة عن الخدمة.

وفرضت وزارة الكهرباء ساعات تقنين طويلة، حيث ينقطع التيار لأكثر من ثلثي ساعات اليوم، وأحياناً يزيد في بعض المناطق عن 10 ساعات مقابل ساعة وصل واحدة، وفي بعض المناطق تنقطع لأكثر من يومين، وأخرى لا تصلها نهائياً.

تبريرات حكومة الأسد انحصرت حول النقص في إمدادات الغاز اللازم لتشغيل المحطات، ورغم الوعود المتلاحق بحل هذه الأزمة، إلا أنها مازالت مستمرة مع دخول فصل الشتاء.

تشكيل “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”..حكومة النظام تحدد هدفه

وتسارعت وتيرة خطوات التعاون بين الإمارات ونظام الأسد، خلال السنة الأخبرة، خاصة في المجال الاقتصادي.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد قراراً، الشهر الماضي، ينص على تشكيل “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”، بموجب اتفاق سابق بين الطرفين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار رقم “818” يقضي بتشكيل “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، بكافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية.

وأضاف البيان أن المجلس سيساهم في مجال “إعادة إعمار سورية” عبر المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبموجب قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021.

وكانت أبو ظبي افتتحت عام 2018 سفارتها في دمشق بشكل رسمي، وتم تكليف عبد الحكيم النعيمي للقيام بالأعمال بالنيابة.

وإلى جانب ذلك بدأت زيارة الوفود الاقتصادية بين البلدين، وعودة بعض الشركات الإماراتية للاستثمار إلى داخل سورية، فيما وجهت الإمارات دعوات عدة لحكومة النظام لحضور مؤتمرات تُنظّم على أراضيها.