قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون، جراء هجومين منفصلين شهدتهما مدينة الصنمين في ريف محافظة درعا.
وقال “مكتب توثيق الشهداء في درعا“، اليوم السبت إن “الصنمين شهدت ليلة أمس عمليتا اغتيال منفصلتين، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة ومقتل عنصر في قوات أمن النظام”.
وأضاف المكتب الحقوقي أن الهجومين أسفرا أيضاً عن إصابة 3 مدنين بينهم سيدة.
وأوضح أنه وثق هجوم مسلحين مجهولين بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية على منزل لعنصر في قوات أمن النظام، ما أدى إلى مقتله مع طفلته (حلا باسيل الفلاح).
بالإضافة إلى مقتل مدني آخر (عبد الله جمال الفروج)، وإصابة زوجته ومدنيين اثنين بجروح، فيما لاذ المهاجمون بالفرار دون التعرف عليهم، بحسب المكتب.
وعقب ساعة على الهجوم المذكور أشارت الجهة الحقوقية إلى استهداف نفذه مسلحون مجهولون على منزل أمين فرع حزب البعث في مدينة الصنمين (محمد خير أبو حوية)، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وتعتبر الصنمين واحدة من أوسع المدن التي تشهد عمليات اغتيال، منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.
ووثق قسم الجنايات والجرائم في “مكتب توثيق الشهداء في درعا” 98 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة الصنمين لوحدها، وأدت لمقتل 43 شخص وإصابة 44 آخرين.
ويأتي ما سبق بعد أسابيع من إعلان نظام الأسد انتهاء عمليات “التسوية”، والتي بدأت بتنفيذها بموجب الاتفاق الأخير الذي رعته روسيا.
وبموجب الاتفاق نشرت قوات الأسد حواجز ونقاط أمنية في درعا البلد، كما افتتحت مراكز لتسليم الأسلحة المتوسطة والخفيفة وتسوية أوضاع المطلوبين أمنياً للنظام.
ولم يعلق النظام على هذه الحوادث حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
بينما لم يتم الكشف عن الجهة المسؤولة في عملية التنفيذ، والتي وثقت في الغالب بتفجير العبوات الناسفة والقتل المباشر بالرصاص.
وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية عام 2018، عمليات اغتيال متكررة، وتسجل في غالبيتها “ضد مجهول”.
ولا تقتصر الحوادث على فئة دون غيرها، بل طالت مدنيين وعسكريين وأشخاص في مناصب إدارية.
وكان المرجو من اتفاق “التسوية” الأخير إعادة الاستقرار الأمني والعسكري في الجنوب السوري، وبالأخص محافظة درعا.
إلا أن تصاعد الاغتيالات يعطي مؤشرات على استمرارية حالة الفلتان الأمني، في ظل غموض عن الطرف المنفذ، والأهداف التي يريدها من ذلك.