اعتبرهم النظام من”المغرر بهم” في درعا..الإفراج عن 25 معتقلاً ومصير المئات يبقى مجهولاً

أفرج نظام الأسد عن 25 موقوفاً في درعا، اليوم الثلاثاء، بموجب اتفاقات “التسوية”، وهي ثالث دفعة يتم الإفراج عنها منذ إبرام تلك الاتفاقات.
وترى تقارير حقوقية أن عمليات الإفراج المحدودة التي يعلن عنها النظام “تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين” الذين مازال مصير المئات منهم مجهولاً في محافظة درعا وحدها، وعشرات الآلاف في عموم المناطق السورية.

واعتبرت وكالة أنباء النظام “سانا”، أن الـ 25 شاباً ممن “غُرر بهم” و”لم تتلطخ أيديهم بالدماء”، وقالت إن دفعات أخرى سيتم الإفراج عنها تباعاً.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول تاريخ اعتقال الشباب وسبب اعتقالهم، وما إذا كانوا جميعهم ينحدرون من محافظة درعا.

وأقامت “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام مراسم الإفراج في صالة “المجمع الحكومي” بمدينة درعا، بحضور محافظ درعا الجديد، لؤي خريطة، ورئيس اللجنة الأمنية، مفيد حسن، وأمين فرع “حزب البعث” فرع درعا، حسين الرفاعي، ومختار غباغب أنور الحميد، إلى جانب عدد من وجهاء درعا.

وقال أمين “حزب البعث” فرع درعا، حسين الرفاعي، إن “الإفراج عن الموقوفين مستمر ضمن سلسلة من مراسيم العفو، التي بدأت منذ فترة ولن تنتهي إلا بخروج كل الموقوفين الذين غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين”.

وكان النظام أفرج عن دفعة من المعتقلين في درعا، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمت 20 شاباً، كما أفرج في السابع من الشهر ذاته عن 12 موقوفاً، تبين فيما بعد أن نصفهم ينحدرون من محافظات أخرى، بحسب شبكات محلية.

ويأتي هذا ضمن بنود اتفاق “التسوية” الأخير بين قوات الأسد واللجان المركزية في بلدات ومدن عدة ضمن محافظة درعا.

وترى تقارير حقوقية أن عملية الإفراج التي يعلن عنها النظام “تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين، كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسراً ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام”، بحسب “مكتب توثيق الشهداء” في درعا.

بينهم ضابط للنظام.. اغتيالات ما بعد “التسويات” تعود لدرعا من جديد

وكان النظام أعلن، الشهر الماضي، انتهاء عمليات “التسوية” في كامل محافظة درعا، والتي جاء معظمها بعد عمليات عسكرية وحصار لأسابيع، استهدف مناطق عدة في محافظة درعا، وبشكل أساسي أحياء “درعا البلد”.

وبموجب الاتفاق نشرت قوات الأسد حواجز ونقاط أمنية في درعا البلد، كما افتتحت مراكز لتسليم الأسلحة المتوسطة والخفيفة وتسوية أوضاع المطلوبين أمنياً للنظام.

ورغم عمليات “التسوية” إلا أن نظام الأسد استمر في تنفيذ حملات اعتقال لمدنيين في مدن وبلدات درعا وريفها.