27 ألف طفل شرقي سورية يعيشون ظروفاً “مروعة ومزرية”
قالت “منظمة العفو الدولية” (أمنستي)، إن آلاف الأطفال في مخيمات شمال شرقي سورية، محرومون من أبسط حقوقهم ويعانون أوضاً إنسانية تهدد حياتهم.
وفي تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، تحدثت المنظمة الدولية عن تعرض 27 ألف طفل في مخيم الهول، لظروف “مزرية”، مشيرة إلى أنهم لم يحصلوا على الطعام والماء النظيف والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، بشكل مناسب منذ سنتين.
واستند التقرير إلى مقابلات أجرتها مع 10 أشخاص مطلعين على الوضع داخل مخيم الهول، وصفوا الأوضاع بـ “الخطرة” ووثقوا انتهاكات بحق الأطفال هناك.
#سوريا | عشرات الآلاف من الأطفال من جنسيات مختلفة يعيشون محرومين من حريتهم في ظل أوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم في مخيّم الهول. أما الحكومات فتستمر في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم.https://t.co/AzmVFeD1Xh
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 30, 2021
اتهامات لـ “قسد” بالمسؤولية
و وجهت “العفو الدولية” انتقادات لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تسيطر على مخيم الهول، بالمسؤولية عن أوضاع الأطفال داخل المخيم، واتهمتها باعتقال فتيان في سن الـ 12 وفصل آخرين لم تتجاوز أعمارهم السنتين عن ذويهم، تحت ذرائع حمايتهم من “التطرف” دون دليل.
وأشارت إلى أنه يتم نقل هؤلاء الأطفال إلى مراكز احتجاز خارج المخيم، تفتقر لأدنى مقومات الحياة وتنتشر فيها أوبئة وأمراض مثل السل والجرب.
وجاء في التقرير، إنه “بموجب اتفاقية حقوق الطفل، يجب ألا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”.
وطالبت ديانا سمعان، الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية، “الإدارة الذاتية” بالإفراج عن جميع الفتيان الذين احتجزوا تعسفياً، والتوقف عن فصل الأطفال عن أسرهم بأسرع وقت ممكن.
وأضافت: “ينبغي على الحكومات أن تكف عن الاستهتار بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان في الدفاع عن حق هؤلاء الأطفال في الحياة، والبقاء، والتطور، وأن تعيدهم من دون تأخير وعلى نحو عاجل إلى ديارهم. وإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة الذاتية أن تضع آلية واضحة لإعادة الأطفال السوريين وأمهاتهم أو مقدمي الرعاية لهم”.
للإطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
وكانت “قسد” قد فرضت سيطرتها على مخيم الهول، الواقع على الحدود السورية- العراقية، عام 2019، عقب انتهاء المعارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، واحتجزت مئات العائلات داخله، تحت ذريعة تبعيتهم للتنظيم.
ويقدّر عدد سكان المخيم بنحو 60 ألفاً، معظمهم من النازحين ومن عائلات مقاتلين في التنظيم، بينهم نحو 27 ألف طفل، 3500 منهم لا يملكون وثائق ولادة.
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت “الإدارة الذاتية” باحتجاز السكان فيه، خاصةً عوائل المقاتلين الأجانب الذين ترفض بلدانهم استردادهم، وتصف الأوضاع الإنسانية داخله بـ”المروعة”.