درعا.. النظام يفرج عن 21 “موقوفاً” ويعتقل 71 خلال شهر

أعلن النظام السوري الإفراج عن 21 شخصاً من أبناء محافظة درعا، في إطار عملية “التسوية الثانية”، التي انتهت قبل أسابيع.

وهذه الدفعة هي الرابعة منذ الإعلان انتهاء “التسويات”، وقالت وسائل إعلام النظام اليوم السبت إن الموقوفين هم من الأشخاص “المغرر بعم، ولم تتطلخ أيديهم بالدماء”.

وذكرت وكالة “سانا”: “العملية تأتي في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة”.

وترى تقارير حقوقية أن عمليات الإفراج المحدودة التي يعلن عنها النظام “تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين”، والذين مازال مصير المئات منهم مجهولاً في محافظة درعا وحدها، وعشرات الآلاف في عموم المناطق السورية.

وفي الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح “موقوفين” قال “مكتب توثيق الشهداء في درعا” إنه وثق اعتقال 71 شخصاً في شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، وذلك من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وأضاف المكتب في إحصائية حديثة له: “تورطت ثلاثة أفرع أمنية بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 22 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 31 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 9 معتقل لدى فرع أمن الدولة، 9 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية”.

كما وثق المكتب اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهما في محافظة أخرى خلال شهر نوفمبر.

كما وثق استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقاً.

وكان النظام أفرج عن دفعة من المعتقلين في درعا، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمت 20 شاباً.

كما أفرج في السابع من الشهر ذاته عن 12 موقوفاً، تبين فيما بعد أن نصفهم ينحدرون من محافظات أخرى، بحسب شبكات محلية.

ويأتي هذا ضمن بنود اتفاق “التسوية” الأخير بين قوات الأسد واللجان المركزية في بلدات ومدن عدة ضمن محافظة درعا.

وبموجب الاتفاق نشرت قوات الأسد حواجز ونقاط أمنية في درعا البلد، كما افتتحت مراكز لتسليم الأسلحة المتوسطة والخفيفة وتسوية أوضاع المطلوبين أمنياً للنظام.

ورغم عمليات “التسوية” إلا أن نظام الأسد استمر في تنفيذ حملات اعتقال لمدنيين في مدن وبلدات درعا وريفها.