حكومة النظام تتيح دخول اللبنانيين إلى سورية بأحد شرطين

سمحت وزارة الداخلية في حكومة الأسد، اليوم الأحد، بدخول جميع اللبنانيين إلى سورية، لكنها اشترطت “التقيد بالإجراءات الصحية”.

وأصدر وزير داخلية النظام، محمد الرحمون، قراراً سمح بموجبه “بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سورية اعتباراً من 13 كانون الأول 2021، شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة”.

واشترط القرار وجود “تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً، أو إبراز شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا”.

وكانت الحدود البرية أغلقت وفتحت بين سورية ولبنان، منذ مارس/ آذار 2020، في إطار إجراءات الوقاية التي اتخذها البلدان لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

ومنذ ذلك الحين أصدرت حكومة الأسد والحكومة اللبنانية عدة قرارات وتعليمات لدخول وخروج المواطنين من الطرفين.

إذ اشترطت حكومة الأسد على السوريين الراغبين بالدخول من لبنان إلى سورية إجراء فحص “كورونا” قبيل 18 ساعة من دخولهم الأراضي السورية، حيث يكلف الفحص في المستشفيات اللبنانية 100 دولار، إضافة إلى تصريف مبلغ 100 دولار عند الحدود.

كما شددت لبنان من قراراتها ومنعت دخول السوريين، إذ حددت شروطاً بينها فحص “كورونا” يُظهر عدم إصابتهم، وذلك للراغبين بالسفر عن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت، كما منعت دخول السائقين السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية.

ويأتي قرار حكومة الأسد بعد يومين من سماح لبنان لسائقي السيارات العامة السورية بالدخول إلى الأراضي اللبنانية بعد منحهم إذن دخول مدة 24 ساعة.

واشترط لبنان لدخول السائقين “أن يكون بحوزتهم فحص PCR نتيجته سلبية لا تزيد مدته عن 96 ساعة”.

إضافة إلى وجود “تأمين صحي يتضمن تغطية تكاليف علاجهم من فيروس كورونا في حال إصابتهم به في لبنان، أو شهادة تلقي اللقاح وتأمين السيارة وأوراقها وورقة ماتيفست مختومة من الجانب السوري يذكر فيها أسماء الركاب المرافقين ومواصفات السيارة للدخول برفقته إلى لبنان”.