تراجع جديد لليرة..تخفيض الفائدة مجدداً وأردوغان يعلن رفع الأجور
واصلت الليرة التركية تراجعها أمام العملات الأجنبية، تزامناً مع إعلان البنك المركزي التركي، تخفيض سعر الفائدة مجدداً.
وتجاوز سعر الصرف 15.5 ليرة، مقابل الدولار الواحد، اليوم الخميس، في وقتٍ أعلن فيه البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” ليصبح 14%”.
وتعرف “اتفاقية إعادة الشراء”، التي تعرف باختصار “الريبو” بأنها دلالة على سعر الفائدة الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء السندات الحكومية من المصارف التجارية لضبط العرض النقدي في السوق.
وفي بيان صادر عن البنك، نقلته وكالة “الأناضول”، أوضح أن “لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة من 15% إلى 14%، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض”.
وأشار البيان إلى أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.
ويعتبر هذا التخفيض الثاني خلال شهر، إذ خفض المركزي سعر الفائدة في الثامن عشر من الشهر الماضي، 100 نقطة لتصبح 15%.
وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2022، بنسبة 50%.
وجاء إعلان أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وقال فيه إن “الحد الأدنى لأجور العاملين خلال عام 2022، سيكون 4250 ليرة تركية، بينما كان في العام السابق 2825 ليرة.
وأضاف أردوغان أن حكومته “عازمة على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار”.
واعتبر “أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات (اقتصادية) جديدة سننفذها”.
وأدى خسارة الليرة التركية لقيمتها إلى ارتفاع مستوى التضخم، وما رافقه من ارتفاع في كافة الأسعار، وهو شكل ضغطاً على الحكومة، خاصة في تحديد الحد الأدنى للأجور.
وخسرت الليرة التركية 49% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، وسجل الشهر الماضي الخسارة الأكبر التي وصلت لـ30%.
وسجلت الليرة التركية بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سعر صرف 8.8 ليرة مقابل دولار، لتسجل سعر صرف 9.6 ليرة مقابل الدولار نهاية تشرين الأول، و13.3 نهاية الشهر الماضي.
وتدخل البنك المركزي عدة مرات منذ شهر، من أجل دعم سعر الليرة في سوق العملات، وذلك من خلال بيع احتياطات أجنبية.
وأشار المركزي ببيانه في 10 من الشهر الحالي، أن تدخله جاء “نظراً لتكوينات الأسعار غير الصحية في أسعار الصرف”.