شهدت الليرة التركية، اليوم الخميس، مزيداً من التحسن في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية إجراءات أعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يومين.
وسجلت الليرة، اليوم، 10.23 أمام الدولار الواحد، بعد الانهيار الحاد الذي بلغ ذروته الاثنين الماضي، حين تخطت الليرة عتبة 18 أمام الدولار الأمريكي، ثم استقرت نسبياً بين 12.07 و12.79، بتعاملات اليومين الماضيين.
وبذلك تكون الليرة التركية سجلت تحسناً بنسبة 44% منذ يوم الاثنين الماضي،
وذكرت صحيفة “Sozcu” التركية، أن إقبال الأتراك على بيع مدخراتهم من العملات الأجنبية، خلال الساعات الماضية، أسهم بشكل كبير في تحسن الليرة التركية، بالتزامن مع إعلان أردوغان عن برنامج “حماية الودائع”.
فيما نقلت صحيفة “جمهورييت” عن مصدر مصرفي، أن قيمة مبيعات العملات الأجنبية، وصلت خلال اليومين الماضيين، إلى 3 مليارات دولار، ما أسهم بتحسن الليرة تدريجياً.
وأضافت أن الخطوات الجديدة التي أعلن عنها أردوغان، ساعدت الليرة على اكتساب قيمتها مجدداً، رغم استمرار معدلات التضخم بالارتفاع لتصل إلى 30%.
ما هي الخطة الجديدة؟
بعد هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، الاثنين الماضي، أعلن الرئيس التركي عن حزمة إجراءات من شأنها ضبط سعر الصرف واستعادة تعافي الليرة مجدداً.
أبرز تلك الإجراءات عبر برنامج “حماية الودائع”، الذي يتيح للمواطنين المدخرين أموالهم في البنوك بالليرة التركية، تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للأموال المدخرة بالعملات الأجنبية، شريطة إبقاء أصولهم بالليرة التركية.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي الاثنين: “نحن نقدم بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الذين يريدون تخفيف مخاوفهم بشأن ارتفاع سعر الصرف، أثناء تقييم مدخراتهم”، وبالتالي فإنه إذا كان عائد حسابات الودائع بالليرة التركية في البنك أقل من عائد الصرف الأجنبي، سيتم دفع الفرق للمواطنين.
وعقب ساعات من تصريح أردوغان، ذكرت تقارير أن عدداً كبيراً من المواطنين قاموا ببيع مدخراتهم من النقد الأجنبي، بقيمة مليار دولار، حتى وُصِفت تلك الليلة بـ “ليلة بيع الدولار”.
الليرة التركية تكسر حاجز الـ17 مقابل الدولار.. “مضاربات” والمركزي يتدخل
ولا يزال الرئيس التركي يتمسك بسياسة تخفيض سعر الفائدة، التي وصلت حالياً إلى نسبة 14% بعد تخفيضها منتصف هذا الشهر 100 نقطة، إذ كانت 15%، وسط تدخلات متكررة للبنك المركزي التركي باتجاه البيع، لضبط سعر الصرف.
وبحسب صحيفة “جمهورييت” أدى تدخل البنك المركزي، إلى انخفاض صافي احتياطات النقد الأجنبي من 21.2 مليار دولار إلى 12.2 مليار.