حددت تركيا أربعة شروط للانسحاب من الأراضي السورية، في موقفٍ استعرضت تفاصيله مصادر مسؤولة نقلت عنها صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة.
وأولى الشروط بحسب ما قالت المصادر، اليوم السبت هي “توافق جميع الأطراف على الدستور الجديد بما يحمي حقوق كافة شرائح سورية”.
أما ثانيها فهي “إقامة نظام انتخابي يمكن لجميع الفئات المشاركة فيه بحرية”.
وأضافت المصادر أن الشرط الثالث ينص على “تشكيل حكومة شرعية بعد هذه الانتخابات”، على أن يتم رابعاً “قضاء الحكومة الشرعية على التنظيمات الإرهابية التي تستهدف وحدة أراضي تركيا على خط الحدود التركية السورية، ووضعها موضع التنفيذ”.
ويأتي ما سبق رداً على بيان الممثل الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لسورية، ألكسندر لافرنتييف، عقب الجولة 17 من محادثات “أستانة”.
وقال لافرنتييف في البيان إن “ممثلي الأتراك في اجتماع أستانة قالوا إن الجنود الأتراك سيغادرون سورية عند ظهور الفرصة الأولى”.
وذكرت المصادر التي نقلت عنها “حرييت” أن تواجد الجنود الأتراك بالدرجة الأولى في مناطق الخط الحدودي في سورية “هو ضد التنظيمات الإرهابية التي تستهدف وحدة أراضي تركيا”.
وشددت على أن شروط انسحاب تركيا من سورية يتم إيصالها بشكل واضح إلى المحاورين في كل لقاء سوري، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك “استمرت بعض الجماعات عن عمد في نقل رسائل شديدة الوضوح بطريقة يمكن تفسيرها بشكل مختلف”.
وتقول أنقرة إن عملياتها العسكرية في سورية تأتي تحت بند “الدفاع عن الأمن القومي التركي”.
ويعود دخول الجيش التركي في سورية إلى أواخر عام 2016، عندما أطلقت عملية “درع الفرات”، وسيطرت بموجبها على مساحة طويلة على حدودها الجنوبية، بعد معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”؟
ومنذ تلك الفترة دعمت أنقرة فصائل سورية معارضة لنظام الأسد، والتي شكّلت لاحقاً تحالف “الجيش الوطني السوري”.
وخاض التحالف عدة معارك إلى جانب الجيش التركي، أبرزها “غصن الزيتون” في منطقة عفرين، ومؤخراً “نبع السلام” في أثناء السيطرة على مدينتي رأس العين وتل أبيض، وما بينهما من قرى وبلدات.