وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى “عاصمة تقنيات الطاقة”.

وكشف رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، خطة حكومته في الجولان، وقال إن  هدفنا “مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان. ولهذا الغرض، نقوم بدعم مدينة كتسرين من خلال إنشاء حارتين جديدتين هما الضاحية رقم 12 والضاحية رقم 13”.

وأضاف “لهذا الغرض نؤسس كذلك بلدتين جديدتين في هضبة الجولان، هما بلدة أسيف وبلدة مطر. ونكثف السكن هنا”.

הממשלה קיבלה היום החלטה דרמטית להפנות משאבים רבים, כמיליארד שקל, לחיזוק ההתיישבות ברמת הגולן 🇮🇱

לישראלים שמחפשים מקום לבנות בו את ביתם – הרמה מחכה לכם:https://t.co/b7oAEhbGME pic.twitter.com/ynp1lWpOdd

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 26, 2021

وأكد بينيت تخصيص “مبلغ حوالي مليار شيكل” لهضبة الجولان، نصفها “للتخطيط والإسكان، ومبلغ 162 مليون شيكل للتطوير الإقليمي- السياحة، والصناعة، والتجارة، وكل ما يوفر فرص العمل الجيدة هنا”.

كما “سيتم تحويل 160 مليون شيكل إضافي من أجل تحسين جودة الحياة- المواصلات، والطب وغيرها من المجالات الحياتية”، حسب قول بينيت.

وأشار إلى أن “هضبة الجولان ستصبح أكثر خضرة على أكثر من صعيد واحد، كونها ستصبح عملياً عاصمة تقنيات الطاقة المتجددة لإسرائيل”.

خطة إسرائيلية “ضخمة” لتحويل الجولان المحتل لـ”مركز تكنولوجي”

واعتبر بينيت أن “هضبة الجولان إسرائيلية، وهذا أمر بديهي. فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون الإسرائيلي، وهذه من المسائل المسلم بها والتي لا يمكن لأحد المنازعة فيها”.

وطلب رئيس الوزراء من الإسرائيليين “الباحثين عن مكان يمكن لهم بناء بيتهم فيه التوجه إلى الجولان “أقول لهم إن الهضبة تنتظركم. فاقدموا للجولان”.

وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم”، كشفت في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أن الخطة ستقوم على بناء 4000 بيت في مستوطنات الجولان القائمة، بهدف الوصول لزيادة عدد المستوطنين في الجولان بـ23 ألف مستوطن في المستوطنات القائمة حالياً.

ولم يعلق نظام الأسد على الخطة الإسرائيلية حتى إعداد التقرير، في حين اكتفى بإصدار بيانات يؤكد من خلالها الحق في استعادة سورية للجولان وفق القرارات الدولية، دون اتخاذ أي خطوات عملية.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967، ونقلت بعدها مستوطنين إلى المنطقة، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، في إجراء لم يلقَ اعترافاً دولياً.

وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل إسرائيل للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.