“زود الأسد بمكونات أسلحة كيماوية “.. من هو السوري- الفرنسي الذي اعتقلته باريس؟
أعلنت فرنسا اليوم الاثنين أنها اعتقلت مواطناً من أصل سوري، بتهمة تزويد النظام السوري بمواد لتصنيع أسلحة كيماوية من خلال شركة الشحن التابعة له، والمعاقبة أمريكياً.
وأوضح مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن الشرطة اتهمت المواطن الفرنسي ذي الأصول السورية خلال فترة احتجازه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمشاركة بجرائم الحرب في سورية.
ولم تكشف السلطات اسم المتهم أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بشركته.
من جانبها ذكرت صحيفة “لوفيغارو” أن الحكومة الفرنسية بدأت التحقيقات في يونيو/حزيران عام 2017، حول ملف شركة الشحن التي يملكها المتهم بعد إدراج الشركة على القائمة السوداء للخزانة الأمريكية في عام 2016.
وتُتهم الشركة بشحن بضائع لدعم النظام السوري بانتهاك قانون حظر الأسلحة الكيماوية الدولي، بناء على معلومات جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية (OCLCH) في فرنسا، وفق الصحيفة.
As mentioned by @obretix this could fit with the profile of Salah Habib, whose company "Yona Star International" was sanctioned by the US Treasury pic.twitter.com/7dKfbQvNgc
— Michael A. Horowitz (@michaelh992) December 27, 2021
وقاطع محللون أمن ودفاع وصحفيون أجانب اليوم الاثنين المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الفرنسية مع قائمة العقوبات الأمريكية التي صدرت في عام 2016.
وتوصلت المصادر إلى أن المتهم الذي اعتقلته باريس قد يكون “صلاح حبيب”، وهو صاحب شركة “يونا ستار إنترناشيونال”.
وسبق وأن ورد اسم حبيب في قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية، قبل خمس سنوات.
وجاء في بيان الخزانة في ذلك الوقت أن حبيب من مواليد عام 1962 وينحدر من منطقة عين الكرم التابعة لمصياف في ريف حماة.
وعملت شركته “يونا ستار” منذ فترة طويلة كوكيل شحن للكيانات التابعة لنظام الأسد، بما في ذلك فرع “المخابرات الجوية” و”مكتب تموين الجيش السوري”، ومركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC).
واعتباراً من عام 2016 استخدم صلاح حبيب بحسب بيان الخزامة الأمريكية شركته لشحن البضائع والمواد الصينية إلى “مركز الدراسات والبحوث العلمية”.
Salah Habib https://t.co/cZ9YyJad2l https://t.co/NHYvIJsaL4 https://t.co/4ixyaHvGwv pic.twitter.com/xwRV2tiPoR
— Samir (@obretix) December 27, 2021
وبحسب وكالة “فرانس برس” فإن المتهم الذي اعتقلته باريس “شارك الرجل من خلال شركة مقرها في أماكن مختلفة، في فرنسا والإمارات العربية المتحدة في توفير الوسائل لمختلف هياكل الدولة في النظام السوري المسؤولة عن إنتاج الأسلحة غير التقليدية”.
وبحسب مصدر قانوني لـ”الوكالة” فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع شخص قيد التحقيق الرسمي في فرنسا للاشتباه في دعمه لنظام الأسد.
ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سورية، في حين ينكر النظام ذلك بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.